علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزير المالية د. نايف الحجرف استعرض أمام مجلس الوزراء المثالب الدستورية لقانون التقاعد المبكر، ورأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرافض له، وأكد ضرورة تقديم بعض المقترحات لمعالجة تلك المثالب، وعلى ضوء ذلك كلّف المجلس الوزير بإجراء ما يلزم بهذا الشأن.وقالت المصادر إن تكليف الحجرف يأتي رغبة في تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، في ظل مطالبة عدد كبير من النواب بإقرار القانون، الذي ردته الحكومة في 5 يوليو الماضي، ولكن بشرط معالجة مثالبه الدستورية، إضافة إلى عدم التأثير على مركز "التأمينات". في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاستعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات من جراء عمليات النصب العقاري التي تعرضوا لها.وصرح الغانم، عقب استقباله مجموعة من المتضررين من هذه العمليات بحضور النائب عبدالله فهاد، بأنه تم الاطلاع على وقائع الاحتيال التي تسببت في خسائر بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليار دينار خلال خمس سنوات، لافتاً إلى أن المبلغ قد يكون أكبر من ذلك، نظراً لعدم تمكن بعض المواطنين من التواصل مع تكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الأموال.وأكد أن "واجبنا كممثلي الأمة مساعدتهم ومشاركتهم في هذا الهم، واتفقنا على خطوات مستقبلية، وسننسق مع الجانب الحكومي والجهات المعنية في المجلس لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مضيفاً: "سنكون تحت أمرهم بكل ما نملك من قدرة، وواجبنا المساعدة لاستعادة حقوقهم كاملة، إذ يجب علينا كمشرعين ومراقبين حفظ البلاد والعباد من مثل هذه العمليات التي أصبح الكويتي هدفاً لها في الداخل والخارج".
ودعا الغانم كل مَن تعرّض لعمليات احتيال إلى التواصل مع أعضاء التكتل الذين سيتواصلون بدورهم مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية رفع قضايا، أو التواصل مع وزارة الداخلية لبحث إمكانية مخاطبة "الإنتربول" لاسترجاع حقوقهم.