تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإخلاء الوحدات السكنية المتبقية في مجمع الصوابر، قام فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء بمعية ممثلين من وزراتي المالية والداخلية صباح أمس بقطع المياه والكهرباء عن مجمع الصوابر كله. وقال رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي، في تصريح صحافي: "تم قطع الخدمة بالكامل عن مجمع الصوابر دون استثناء أي وحدة وفقا لقرار المالية"، لافتا إلى أنه "خلال عمليات القطع اعترض بعض أصحاب الشقق في المجمع، إلا أننا شرحنا لهم أننا جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القرار الصادر من المالية".
كتاب القطع
وأضاف دشتي أن وزارة الكهرباء والماء وصلها قبل أيام كتاب من وزارة المالية بقطع الخدمتين ورفع الخدمات التابعة لوزارة الكهرباء عن المجمع وبناء عليه ونظرا لوجود بروتوكول ينظم قطع الخدمات عن املاك الدولة فقد تم التنفيذ.وبين دشتي أن الفريق خلال القطع اكتشف أن جميع الأقفال الخاصة بوزارة الكهرباء والماء الموضوعة على "محولات الكهرباء" تم استبدالها بأقفال أخرى لكي لا يتم قطع التيار عن المجمع، معتبرا ذلك تعديا صارخا على ممتلكات الوزارة، وتم تحرير محضر بذلك. ولفت إلى أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة باستكمال رفع الخدمات من المجمع ممثلة في "عدادات المياه" وذلك بعدما تم رفع عدادات الكهرباء خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أنه اثناء العمل تم العثور على عدد من الشقق يسكنها العزاب وتم توصيل الكهرباء لها بشكل مباشر وجرى تحرير 4 محاضر لها وفصل التيار عنها، موجها الشكر إلى جميع المشاركين من الجهات المختلفة.وأوضح أن خدمات المجمع ممثلة في المسجد والجمعية والمدرسة ستظل بها الكهرباء والمياه إلى حين ورود كتاب آخر بشأنها لرفع العدادات منها، وقطع الخدمة عنها.وذكر أن عملية القطع تمت بوجود ممثلين من قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وشبكات المياه وشؤون المستهلكين، وفريق الضبطية وممثلي وزارتي الداخلية والمالية.