«سيدة الجبل» ينعقد بعد منعه من حزب الله

بعدما حمّل النائب السابق فارس سعيد "حزب الله" مسؤولية إلغاء انعقاد لقاء "سيدة الجبل" في "البريستول"، علّق رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا على ذلك، في اتصال مع "الجديد"، مساء أمس الأول، قائلاً: "أنا شخصيا أقف وراء امتناع الفندق عن استقبال مؤتمر سعيد، ولكن كرمال يجي لعنا ويعمل مؤتمر بالضاحية، يا بسيد الشهداء أو بالمجتبى".

وكانت إدارة فندق "البريستول" في بيروت اعتذرت من لقاء "سيدة الجبل" عن عدم قدرتها على استقبال عقد خلوة لقاء سيد الجبل تحت عنوان: "رفع وصاية ايران عن القرار الوطني دفاعا عن الدستور والعيش المشترك"، مما أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي متضامنة مع "اللقاء".

وقالت مصادر سياسية متابعة إن اللقاء "سينعقد الأربعاء المقبل بدعوة من حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار". ورد سعيد على صفا، أمس، في سلسلة "تغريدات"، قائلا: "نحن في بلد لا يستقيم فيه العيش المشترك بوجود ستالين لبنان وفيق صفا الذي يقفل البريستول ويفتح الكومودور". واعتبر أن "إعلان صفا مسؤوليته عن إلغاء الخلوة رسالة أمنية"، مشيراً إلى أن "البعض دفاعا عن الرجل يقولون انه كان متهكماً، أي مستخفاً بلقاء سيدة الجبل". ولفت إلى أن "خلافنا معكم قيمي ثقافي أخلاقي"، متوجهاً إلى صفا بالقول: "الحريّة حاج وفيق مقدسّة، وأنتظر منكم التأكيد للبريستول أنه لن يحصل شيء لتتشجع الادارة وسنعقد الخلوة".

وأصدر مجلس الإعلام في حزب "الكتائب اللبنانية" بياناً، أمس، اعتبر فيه أنّ "مسلسل قمع التعبير يتوالى فصولاً، وليس منع انعقاد مؤتمر سيدة الجبل في فندق البريستول سوى نموذج صارخ عما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة، في ظل إحكام القبضة عليه ومنع السياسيين والناشطين من حق الاجتماع والعمل السياسي".

وأشار البيان إلى أنّ "الاعتداء على حق التعبير وحرية العمل السياسي للأفراد والجمعيات، ولا سيما بعد الملابسات التي رافقت منع انعقاد مؤتمر سيدة الجبل، يدفعنا الى التساؤل: هل بات العمل السياسي في لبنان يحتاج الى اذونات خاصة؟ وممن؟".

في موازاة ذلك، هدّد أصحاب المولّدات بأنّهم قد يلجأون إلى إطفاء تحذيري لمولداتهم، مؤكّدين أن "لا كهرباء من دون تعرفة عادلة ومربحة". وأعلنوا أنّهم "سيرفعون دعوى جزائية بحقّ وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بالمافيا". وأشاروا إلى أنّ "تسعيرة الـ410 ليرات غير عادلة وتقطع أعناقنا، وليس من عاقل يقبل أن تُقطع عنقه".

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إن "التفاوض حول التسعيرة مستمر، لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه". وحذّر من "انه في حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا لا من جانبهم"، مضيفا: "سنواكب تركيب العدّادات لمولّدات الكهرباء، وبالقانون، وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة، ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة"، لافتا الى ان "الرأي العلمي يقول ان التسعيرة الحالية عادلة، إلا اننا لن نغلق باب التفاوض حولها".

أما وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري فقال: "لن نقبل بعدم تطبيق قرار تركيب العدادات، والتسعيرة قابلة للبحث وفق كل حالة".