قررت هيئة رؤساء البرلمان الجزائري تجميد كل أعمال البرلمان ونشاطات هياكله، وهي الخطوة التصعيدية الثانية، بعد فشل محاولات إجبار رئيسه سعيد بوحجة على الاستقالة من منصبه. وجاء هذا القرار، بعد أن اجتمعت هيئة رؤساء الكتل في البرلمان ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، أمس الأول، لتجديد رفضهم العمل مع رئيس المؤسسة التشريعية، والتأكيد على تمسكهم بضرورة استقالته من منصبه، وهو الأمر الذي يرفضه الرجل المنتمي للحزب الحاكم. وأعلن معارضو بوحجة، في بيان، توقيف كل الاجتماعات ونشاطات هياكل المجلس، بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان، مطالبين بضرورة تنحيه من منصبه، من أجل إنهاء الأزمة.

Ad