واشنطن لا تثق في لبنان إلا بالجيش والبنك المركزي

علمت «الجريدة»، من مصدر في وزارة الدفاع الأميركية أن رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اللبناني أجرى في واشنطن أخيراً عدداً من اللقاءات بمسؤولين أميركيين عسكريين، وآخرين من وكالة الاستخبارات المركزية.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات تركزت حول ملفات أمنية وعسكرية، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية إلى الجيش اللبناني، على رأسها دبابات متطورة وطائرات حربية ومروحية بهدف تعزيز قدراته.

وكشف أن الولايات المتحدة طلبت من الجيش اللبناني أن يتولى بنفسه أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ويتسلم كذلك أمن منطقة بعلبك – الهرمل شمال شرق لبنان القريبة من الحدود السورية بشكل كامل، مؤكداً أن الجيش بدأ فعلاً تسيير دوريات نهارية في تلك المنطقة، رغم أن مسلحي حزب الله لا يزالون ينتشرون فيها ليلاً.

وأضاف أن وزارة الدفاع اللبنانية تعمل بتوجيه سياسي وبتكامل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقة مع جهازين رئيسيين لبنانيين، الجيش اللبناني، والبنك المركزي، باعتبارهما الجهتين الأكثر موثوقية، في الوقت الذي تستعد إدارة الرئيس ترامب لفرض عقوبات جديدة وقاسية ضد حزب الله وإيران.

في سياق متصل، قالت مصادر سياسية إن رئيس لجنة العلاقات الخارحية في مجلس النواب إد رويس سيطرح على التصويت «قانون تعديلات منع التمويل الدولي عن حزب الله لعام 2018»، الذي جرى وضعه لتعديل القانون السابق الذي صدر عام 2015، والذي كان قد أعده رويس أيضاً.

ويطرح القانون عقوبات جديدة لفرض قيود تمنع الحزب من الحصول على التمويل عبر استهداف مؤسساته المالية، وكذلك الجهات الداخلية والخارجية التي تقدم له المساعدات، كما يهدف إلى وقف قدرات الحزب على تجنيد عناصر مسلحة، ومنع إمداده بالسلاح من أطراف خارجية، على رأسها ايران.

إد رويس كان أعلن، في بيان، أن مشروع القانون تم وضعه بالتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متوقعاً أن يتم تبنيه سريعاً دون معوقات في مجلسَي النواب والشيوخ لاحقاً.

وذكرت مصادر في وزارة الخزانة الأميركية أن التنسيق جارٍ بشكل حثيث مع السلطات المالية اللبنانية، وأن «الخزانة» بُلِّغت بأسماء المؤسسات المالية والمصرفية التي يستخدمها الحزب أو تتعاون معه في توفير مصادره المالية، مؤكدة أن الوزارة ستنشر قريباً أسماء تلك المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات شديدة.

ورغم عدم استبعادها تأثُّر القطاع المصرفي اللبناني بتلك العقوبات، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها هذا القطاع، فإن المصادر شددت على ضرورة الالتزام بتلك العقوبات، مبدية ثقتها بقدرة السلطات المالية اللبنانية على ضمان استقرار الوضع المالي في البلاد.