الكويت تدعم الأردن بمليار دولار ضمن تعهدات «قمة مكة»

وقعت الحكومتان الكويتية والاردنية اليوم الخميس مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة الكويت في تعهدات (قمة مكة) وتشمل تقديم وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة 500 مليون دولار امريكي وبرنامج إقراضي بحدود 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر فيما وقعها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط ماري قعوار بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء الأردنية.

وشهد الحفل كذلك التوقيع على اتفاقية كانت الكويت والأردن وقعتا على أحرفها الأولى نهاية الشهر الماضي وهي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة التخطيط الأردنية في شأن إعادة جدولة قرض كويتي بقيمة 7ر300 مليون دولار على مدة 40 عاما.

وفي التفاصيل التي أعلن عنها عقب حفل التوقيع الذي جرى بحضور وزيري مالية السعودية والامارات ومسؤولين وسفراء أردنيين وخليجيين تتضمن مذكرة التفاهم (الكويتية - الأردنية) تقديم الكويت الوديعة آنفة الذكر بشروط تفضيلية كما تتضمن تقديمها البرنامج الإقراضي بواقع 100 مليون دولار لكل عام من الأعوام الخمسة بدءا من السنة المالية (2019 / 2020) للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس في الأردن.

وفيما يخص الاتفاقية الموقعة بين (الصندوق الكويتي) ووزارة التخطيط الأردنية فإنها تنص على إعادة جدولة الرصيد القائم ل17 قرضا مسحوبا بالكامل وغير مسدد يبلغ إجمالي رصيده القائم بنهاية عام 2018 حوالي 1ر91 مليون دينار كويتي او ما يعادل 7ر300 مليون دولار على 40 عاما بما فيها فترة سماح لمدة 15 سنة وبسعر فائدة بواقع واحد في المئة سنويا متضمنا الرسم الإداري.

وفي هذه المناسبة قال مدير عام الصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل التوقيع إن حزمة المساعدات تأتي لدعم الاقتصاد الأردني ومساعدته على مواجهة التحديات التي يمر بها.

وأكد البدر التزام الكويت بتنفيذ تعهداتها في اجتماع (قمة مكة) الرباعي الذي عقد في شهر يونيو الماضي إلى جانب ما تعهدت به السعودية والامارات بشأن تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية تصل إلى نحو 5ر2 مليار دولار.

وشهد الحفل توقيع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية في الامارات عبيد الطاير على تفاهمات مماثلة مع الحكومة الأردنية.

وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان الأردني والسعودي تقدم السعودية للأردن منحة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.

كما وقع الجانبان اتفاقية وديعة بقيمة 3ر333 مليون دولار سيتم ايداعها في البنك المركزي الاردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفيما يخص المساعدات المقدمة من الامارات فقد جرى خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الامارات وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة 3ر333 مليون دولار امريكي ومنحة لدعم ميزانية الحكومة الاردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى خمسة أعوام.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم الامارات كذلك قرضا تنمويا للمشاريع الانمائية بقيمة 50 مليون دولار امريكي وضمانات للبنك الدولي بمبلغ حده الأقصى 200 مليون دولار.

وبذلك تتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم دعما خليجيا للأردن بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الاردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمسة أعوام لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة واعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

يذكر أن الدعم الخليجي يأتي في اطار مخرجات اجتماع (قمة مكة) الرباعي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر يونيو الماضي وتعهدت فيها الدول الثلاث تقديم مبلغ 5ر2 مليار دولار منح وقروض للاردن لمساعدته على تخطي أزمته الاقتصادية.

وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع صندوق النقد الدولي في شهر يونيو 2016 برنامج اصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام تم بموجبه فرض ضريبة مبيعات على سلع ورفعها على سلع أخرى والتوجه لاجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل للتوسع في الشرائح المشمولة بالضريبة ما أدخل البلد في أزمة اقتصادية استدعت المبادرة الخليجية لدعم اقتصاد البلد الشقيق.

ويعاني الأردن من ازمة اقتصادية وتراكم ديون بلغت قيمتها حوالي 40 مليار دولار تشكل نحو 9ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.