تباين الأداء و«السعودي» الأفضل بنمو 1.4% ثم قطر وأبوظبي

تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات الأسبوع الأول من الربع الأخير من العام الحالي، وجاءت حصيلة الأسبوع الماضي متباينة إذ حقق 4 مؤشرات مكاسب في حين تراجعت 3 مؤشرات أخرى، وكان مؤشر السوق السعودي "تاسي" الأكبر عربياً هو الأفضل أداء محققاً نمواً كبيراً بنسبة 1.4 في المئة تلاه مؤشرا سوقي قطر وأبوظبي بمكاسب متساوية بلغت 1.2 في المئة ورابعاً حل مؤشر سوق مسقط بنمو محدود جداً لم يتجاوز 0.04 في المئة، وعلى الطرف الأحمر كان مؤشر سوق البحرين أكثر خسارة، وبنسبة كبيرة بلغت 1.8 في المئة تلاه مؤشر دبي متراجعاً بشكل واضح وبنسبة 1.2 في المئة، وثالثاً حل مؤشر بورصة الكويت العام حاذفاً نصف نقطة مئوية.

رابحون وحواجز مهمة

تجاوز مؤشر "تاسي" السعودي مستوى 8 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر وأقفل على مستوى 8008.55 نقاط بعد أن تصدر الرابحين بنمو بلغ 1.4 في المئة وللأسبوع الرابع على التوالي مضيفاً 109.87 نقاط، وكانت أسعار النفط أهم العوامل، التي دفعت به إلى اختراق مستوى 8 آلاف نقطة مجدداً وبعد تردد محدود، وينتظر خلال الأسبوع المقبل تدفق بيانات مالية مهمة خاصة بالربع الثالث من هذا العام، وتحدد شكل النمو السنوي للشركات القيادية ذات الأداء المستقر، مما سينعكس على قرارات المستثمرين وبناء المراكز المالية خصوصاً أنها بانتظار إدراج في مؤشرات فوتسي راسل ومورغان ستانلي، وفي ظل أوضاع أسعار النفط، التي تقفز سريعاً خلال هذه الفترة، مما سيعزز نمو الأسعار عموماً في الدول المصدرة للنفط وخصوصاً الخليجية منها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية البلد الأكثر تصديراً في النفط واحد أكبر اللاعبين في أسواق النفط العالمية.

لحق مؤشر سوق أبوظبي بمؤشر "تاسي" واخترق كذلك حاجز 5 آلاف نقطة الذي يعتبر مهماً نفسياً لمستثمري سوق أبوظبي، وأقفل فوقه للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد أن جمع قواه مرة أخرى وعاد بقوة مدفوعاً بطبيعة الحال بنمو أسعار النفط القوي التي تجاوزت 68 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2014 مما سيعزز نمو اقتصاد الإمارة الخليجية الغنية بالنفط، وأضاف مؤشر أبوظبي 59.21 نقطة ليقفل على مستوى 5007.12 نقاط ويصل بمكاسبه هذا العام إلى مستوى 13.7 في المئة وهي أكبر مكاسب سنوية بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي بعد انقضاء ثلاثة أرباع من العام والدخول في الربع الأخير.

وسجل مؤشر قطر نمواً واضحاً ومساوياً لمؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.2 في المئة واقترب كذلك من مستواه المهم والذي تجاوزه هذا العام لمرة واحدة وهو 10 آلاف نقطة وأقفل بحدود 9902.48 نقطة بعد أن أضاف 118.17 نقطة مدعوماً بتحسن مؤشرات الاسواق العالمية خصوصاً في الولايات المتحدة واليابان حيث لامست الأولى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن بلغ داو جونز مستوى 26800 نقطة.

وكان مؤشر سوق مسقط مستقراً لكنه مال للمنطقة الخضراء بمكاسب محدودة جداً كانت 0.04 في المئة فقط أي حوالي نقطتين ليقفل حول مستواه السابق على مستوى 4525.78 نقطة ليبقى مستمراً في محاولة استرجاع ما فقد خلال هذا العام وبقي خاسراً هذا العام بنسبة 11.4 في المئة وبالمركز الثاني بعد مؤشر دبي، الذي خسر حتى نهاية جلسة الخميس الماضي هذا العام بنسبة 16.5 في المئة.

خسائر كبيرة في البحرين ودبي

سجل مؤشر سوق البحرين خسارة كبيرة هي الأكبر له خلال آخر ستة أشهر وهو الأكثر تماسكاً خلال الفترة الماضية بين الأسواق الخليجية وكان يتأثر بأداء الأسهم المشتركة الإدراج خصوصاً بينه وبين بورصة الكويت كأسهم أهلي متحد والذي تذبذب كثيراً خلال الأسبوع الماضي بعد نشر كثير من أخبار الاندماج بينه وبين بيت التمويل الكويتي، كذلك كانت هناك أخبار عن دعم الموازنة البحرينية من ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات بحوالي 10 مليارات دولار وبين هذا وذاك خسر مؤشر سوق المنامة نسبة 1.8 في المئة تعادل 23.65 نقطة ليقفل على مستوى 1324.95 نقطة ويمحو مكاسب هذا العام ويعود لنقطة بدايته.

وعاد مؤشر سوق دبي للخسائر وسجل خسارة واضحة أضاعت عليه معظم مكاسب الأسبوع الأخير من الربع الثالث لتزيد الضغوط عليه بعد أن فقد نسبة 1.2 في المئة هي 34.05 نقطة ليكسر مستوى 2800 نقطة مجدداً ويقفل على مستوى 2791.71 نقطة.

تراجعات البورصة الكويتية

بدأت بورصة الكويت الربع الرابع سلباً على مستوى مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، كذلك متغيرات السيولة والنشاط إذ خسر مؤشر البورصة العام نصف نقطة مئوية تعادل 27.18 نقطة ليقفل على مستوى 5111.34 نقطة بينما فقد مؤشر البورصة الأول نسبة مقاربة كانت 0.6 في المئة تعادل 30.84 نقطة ليقفل على مستوى 5314.9 نقطة وكانت خسائر مؤشر السوق الرئيسي أقل بقليل وبنسبة 0.4 في المئة تساوي 20.5 نقطة ليقفل على مستوى 4741.54 نقطة.

وتراجعت حركة التداولات بوضوح في بعض جلسات الأسبوع وسجلت أدنى مستوياتها خلال آخر ستة أشهر إذ انخفضت السيولة إلى مستويات دون 10 ملايين دينار، لكن ارتفاعها في جلسات أخرى خفض الخسارة الأسبوعية الإجمالية التي بلغت نسبة 38.9 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وتراجع النشاط بنسبة 27 في المئة وانخفض عدد الصفقات بنسبة أقل كانت 21 في المئة وتذبذب أداء معظم الأسهم القيادية في السوق الأول إذ عانت تراجع عروض البيع كذلك الطلب مما جعلها أكثر عرضة للتذبذب خلال بعض جلسات الأسبوع.