بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قريباً، قلل وزير الخارجية زعيم «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل من إمكانية إحداث انفراجة قريبة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه لا يريد خلق «تفاؤل مفتعل».

وأكد باسيل، في مؤتمر بثّ أمس، تمسكه بمطالب حزبه، أكبر حزب مسيحي في البرلمان، بالحصول على حقائب في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وسط استمرار الخلاف بين حزبه وحزب «القوات اللبنانية» ثاني أكبر حزب مسيحي بالبلاد.

Ad

وبعد ذلك، قال إن «المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب، لأننا لو اعتمدنا معيار أربعة وزراء لاحتجنا إلى 38 وزيراً».

وأضاف: «نريد حكومة وحدة وطنية، لكن ذلك لا يعني أن نقبل بالابتزاز أو بلعبة لإفشال العهد».

وأوضح باسيل الذي يعتبر الصهر المحبب لرئيس الجمهورية ميشال عون: «أتحدى من يقول إنني قمت بمبادرة لتشكيل الحكومة، إذ هي مهمة رئيس الحكومة المكلف لكننا نطالب بمعيار العدالة السياسية في التأليف. إننا معنيون بالعقدة الدرزية لأن طلال أرسلان جزء من تكتل لبنان القوي».

وتابع: «لا علاقة لنا بما يسمى العقدة السنية في تأليف الحكومة لأن ذلك من مهمة الحريري ولم نعامله كما عاملنا».

وأصر باسيل، وهو حليف سياسي لـ»حزب الله» المدعوم من إيران على المطالبة بحصة وزارية منفصلة للرئيس عون مؤسس «التيار الوطني الحر».

ورأى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الحالية أن «استهداف حصة الرئيس أمر استراتيجي خطير، ونحن نتنازل بكل شيء فيما يتعلق بعقدة مع حزب القوات على عكس ما يسوق له البعض، ويحق للقوات ثلاثة وزراء»، مشيراً إلى أن «عدد وزارات الدولة المخصصة للمسيحيين معروف، فلمَ تكون جميعها من حصتنا؟ نريد تنفيذ اتفاق معراب بشكل كامل».

وزاد قائلاً: «لم تكن لدينا في أي يوم مشكلة بتولي القوات حقيبة سيادية، لكن هناك فيتو وطني في مكان آخر لا علاقة لنا به. وموضوع تسمية نائب رئيس الحكومة حق لرئيس الجمهورية وفق العرف».

ولم تدل تصريحات باسيل على أي تسوية مع حزب «القوات اللبنانية» المعارض لـ«حزب الله».

وجاء موقف باسيل، بعد تغريدة للحريري على «تويتر»، في أعقاب لقاء جمعه بعون، قال فيها، إن خطاب رئيس الدولة كان «بناء وإيجابياً وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة»، مضيفاً: وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام».

وأكد الحريري أن الوضع الاقتصادي اللبناني صعب ويتطلب تضحيات. وهدد بكشف كل من يعطل المسار الإصلاحي.