كشفت مصادر من دائني شركة دار الاستثمار أن بنك الكويت المركزي أوصى بإخراج الشركة من تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.وأوضحت المصادر أن الدائنين يترقبون القرار النهائي للمحكمة، بناء على تقرير البنك المركزي، وينتظر الفصل والقرار النهائي في شأن إخراجها أو استمراريتها. ووفقا لتقديرات المصادر، فإن خروج الدار من مظلة قانون الاستقرار يعني قانونيا أن الشركة مآلها الى الإفلاس، خصوصا أن هناك قضايا عديدة تنتظرها وأخرى متقدمة، وبعض القضايا النهائية، لكن انضواءها تحت قانون الاستقرار المالي كان يغل يد الدائنين من المضي قدما في أي إجراءات تقاض، مما يمثل للشركة حماية في وجه الدائنين. على صعيد متصل، أبدى عدد غير قليل من الدائنين استغرابهم، مما حدث من ترتيبات على أحد الأصول المهمة لشركة الدار، وهي حصتها الإستراتيجية في استون مارتن.وتقول مصادر إن الدار قامت بعملية هندسة مالية في شأن أحد الأصول المهمة، وأخرجتها من أيدي الدائنين للحيلولة دون التحكم فيها والسيطرة عليها أو تقاسمها.وتوزعت أو تفتتت حصة الدار في أستون مارتن، نتيجة لخروج الشركة من البورصة، فلم تكن هناك أي إفصاحات أو شفافية بشأن عملياتها، إضافة الى أن آخر ميزانية للشركة تمت مناقشتها هي ميزانية عام 2009 تقريبا، أي إن هناك 9 سنوات متأخرة للبيانات المالية. وكشفت عملية إدراج استون مارتن في لندن أن شركة الدار باعت حصة قدرها 37.5 في المئة من شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة لشركة Investindustrial الإيطالية بشكل زيادة رأس المال بسعر حوالي 68 مليون دينار (150 مليون دولار) في حين انتقلت حصة أخرى من ملكية الدار لمستثمر كويتي آخر، قالت مصادر مالية إنها آلت إليه على سبيل تسوية دين، للتخلص نهائيا من أي ملكية للدار في أستون مارتن.
مصير الهيكلة
والسؤال المطروح حاليا؛ هل سيتعاون الدائنون مع الشركة في خطط الهيكلة المعروضة «خطة الشرق» المعدلة وغيرها من تأسيس شركات spv خاصة تنتقل اليها الأصول وتبقى تحت إدارة الدائنين؟ وهو ما يطرح سؤالا آخر: أي أصول تبقت لتنتقل وأي أصول ستقنع الدائنين للانتظار سنوات أخرى وفق الخطة ربما تصل الى نحو 10 سنوات جديدة؟ ويمكن الإشارة الى أن جموع الدائنين بنوا مخصصات كاملة عن مديونية الدار، إلا أن ملاحقتهم تأتي في اطار تحصيل ما يمكن تحصيله.أصول خارج المظلة
وبالنظر الى أهم استحواذات شركة دار الاستثمار، فإنه يمكن القول إنها خارج سيطرتها فقد قامت شركة دار الاستثمار (الدار) في عام 2007 مع شركائها بقيادة اتحاد مالي يتكون من مستثمرين بريطانيين وأميركيين لشراء حصة الأغلبية في شركة أستون مارتن البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات من شركة فورد الأميركية. وقدرت قيمة الصفقة الإجمالية بنحو 500 مليون جنيه إسترليني تم تمويل حوالي 40 في المئة منها عبر عملية مرابحة رتبها مصرف West LB في لندن. ثم باعت أسهمها في «أستون مارتن»، وذلك في سياق تسوية عينية، وبالتالي أستون مارتن ليست من أصول الدار حاليا.جروزفينور هاوس الفندقية
وفي ثاني أحد أبرز الصفقات التي نفذتها الدار قبل الأزمة المالية العالمية، عملية الاستحواذ عبر إحدى شركاتها الزميلة (بارك لين للعقارات على واحدة من أهم العقارات تميزا في بريطانيا، وهي شقق جروزفينور هاوس الفندقية. وتعد الصفقة ثاني أكبر عملية تمويل إسلامية يتم إنجازها في بريطانيا عن طريق سلسلة من عمليات المرابحة.كما تعتبر شقق جروزفينور هاوس من العقارات التاريخية في لندن، والتي يتم التخطيط لتحويلها إلى فندق من الشقق الفاخرة. وفي عام 2012 باعت الدار أسهمها في العقار ايضا ليتم التخلص من ثاني أبرز الأصول لديها.بنك بوبيان
أما فيما يخص أسهم بنك بوبيان، فيعتبر عمليا خارج سيطرة الدار، حيث إنه يعد من الأصول الجوهرية، لكن تشوبه بعض التعقديات بعد حكم محكمة التمييز الذي ألزم الشركة بردّ أكثر من 90 مليون دينار نقدا لأحد البنوك الدائنة للدار، والتي تنازعت معها لسنوات طويلة، مما يعني أن عودة «بوبيان» للدار ربما مؤجل لسنوات ما لم توفر المبلغ المطلوب أو القايم بتسوية معينة. وثمة تضارب أحاط بحصة الدار في «أستون مارتن» لم تتضح معالمه إلا بعد عملية الإدراج، ففي عام 2012 تم نفي أي مفاوضات لبيع حصة الدار في أستون ماراتن، ثم تم إعلان أن الشركة لا تملك حصصا في أستون مارتن، وذلك في عام 2017، دون أن تذكر تفاصيل التسويات أو مصير الأموال التي تحصلت عليها من عملية البيع.وتأكد ذلك بعد عملية الإدراج الأخيرة الأسبوع الماضي في سوق لندن بعد عملية تقييم للشركة بلغ تحديد السعر الأولي فيها بنحو 19 جنيها إسترلينيا، حيث إنه وفق ذلك التقيم يكون سعر الشركة الإجمالي نحو 4.33 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 5.6 مليارات دولار. ومعروف أن أرباح أستون مارتن تفوق تقريبا 180 مليون جنيه إسترليني، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، في حين تشير التقديرات الى بلوغ الإيرادات 840 مليون جنيه إسترليني.الحميضي وملكية أستون مارتن
ووفقا لتقارير أجنبية، فقد ظهر اسم نجيب الحميضي كحائز حصة بـ 940.2 مليون جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) في أستون مارتن، بعد طرح أسهم شركة السيارات الفاخرة العامة يوم الأربعاء، وفقا لمؤشر بلومبرغ بليكوريز. باع الأسهم بقيمة 331.6 مليون جنيه، وانخفضت أسهم الشركة 4.7 في المئة في لندن، بعد التسعير في الطرف الأدنى من النطاق المتوقع، إضافة الى مستثمرين كويتيين آخرين أفراد.