«التجارة» تلزم شركات التجارة العامة والمقاولات بفصل النشاطين

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفيق أوضاع شركات التجارة العامة والمقاولات، مع إلزامها بضرورة فصل النشاط خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن لجنة توفيق أوضاع الشركات اتفقت على تجديد التراخيص مؤقتا للاحتفاظ بأقدميتها، حيث سيتم تجديد تراخيص الصادرة بعد عام 2003.

وأفادت بأنه سيتم إمهال صاحب الترخيص المجدد مهلة شهرين للاختيار وفصل النشاط، موضحة أنها تأتي وفقا لإجراءات تأسيس الشركات، حيث يتم تخيير واختيار المساهمين بين نشاط الشركة الجديدة تجارة عامة أو مقاولات، على اعتبار أنه لا يوجد في دليل وزارة التجارة والصناعة نشاط واحد يجمع بينهما في الوقت الراهن.

وشرحت المصادر سبب إمهال ملاك التراخيص تلك الفترة، حيث إن كيانات تلك التراخيص قائمة، ويجب أن توفق أوضاعها وفقا للكود الدولي خلال الفترة المقبلة، لاسيما جميع الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاع نشاطها مع الكود العالمي، حيث تسعى الوزارة الى الوصول الى صيغة توافقية مرضية تسمح بتنفيذ القرار وفصل النشاط.

ووفق القوانين التجارية، فإن وزارة التجارة والصناعة لم تجدد تراخيص شركات التجارة العامة والمقاولات، المنتهية تراخيصها، والتي لم تجددها منذ أكثر من سنة، أو التي لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة، ولم تعقد جمعيتها العامة منذ 3 سنوات متتالية.

وتأتي تلك الاجراءات ضمن توجه وزارة التجارة نحو تطبيق القرار الوزاري الصادر في مايو 2016، الخاص بتصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقا للتصنيف الدولي، ضمن مهلة توفيق الأوضاع المحددة وقتها بأربع سنوات.