ذكر «الشال» في تقريره أن قطاع البنوك، الذي يشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغت أرباح النصف الأول من 2018، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 455.4 مليون دينار، بارتفاع قدره 67.4 مليوناً، أو بنحو 17.4 في المئة مقارنة بنحو 388 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2017.

ووفق «الشال» ارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 116.2 مليون دينار، أو نحو 14.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 898 مليون دينار، مقارنة بنحو 782 مليوناً، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر إيجاباً على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.

Ad

في التفاصيل، وعند مقارنة أرباح الربع الثاني مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو -1 في المئة، وصولاً إلى نحو 227 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 18 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الثاني من عام 2017.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 379.1 مليون دينار مقارنة بنحو 342.4 مليوناً للنصف الأول من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 10.7 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، فإنه مستحق في زمن الأداء الجيد تحوطاً من بيئة في حالة عالية من عدم اليقين.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 288.3 مليون دينار، ومثلت نحو 63.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 17.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 167.1 مليون دينار، ومثلت نحو 36.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 16.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي إن أداء الشق التقليدي من البنوك خلال النصف الأول نما بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، نحو 15.2 مرة، مقارنة بنحو 14.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 1.05 في المئة، مقارنة بنحو 1.04 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.7 في المئة، مقارنة بنحو 8.3 في المئة للفترة نفسها العام السابق.

ويذكر «تقرير مركز الجمان» بأن نصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 32.4 في المئة، و20.4 في المئة لـ «بيت التمويل الكويتي»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على 52.8 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.2 في المئة، أدناها «بنك وربة» بنسبة 3 في المئة، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 3.2 في المئة، وهما بنكان إسلاميان.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مستوى من أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 186 مليون دينار (ربحية السهم 29 فلساً)، أو نحو 40.8 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بارتفاع بنحو 12.9 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.

وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 95.2 مليون دينار، أو نحو 20.9 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 16.6 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل وإيرادات العملات الأجنبية.

وحقق «البنك التجاري الكويتي» أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 203.3 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 6.04 ملايين دينار (ربحية السهم 3.4 فلوس) مقارنة بنحو مليوني دينار، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية.
تقرير الشال الاقتصادي