24.9% الارتفاع في سيولة البورصة خلال سبتمبر

تناول تقرير «الشال» أداء البورصة خلال شهر سبتمبر، حيث انه كان أكثر نشاطاً من أداء الشهر السابق (أغسطس 2018)، إذ ارتفعت كل من مؤشرات القيمة، الكمية المتداولة، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال). وصاحبها في الارتفاع مؤشر السوق الأول، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام. وكسب مؤشر الشال نحو 0.99 في المئة ومؤشر السوق الأول نحو 1.56 في المئة، في حين فقد مؤشر السوق الرئيسي نحو - 3.30 في المئة، وفقد أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، نحو - 0.08 في المئة.

وأضاف التقرير أن «سيولة البورصة حققت في سبتمبر مستوى مرتفعا مقارنة بسيولة أغسطس، عندما بلغت السيولة نحو 523.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 365.5 مليونا لسيولة أغسطس، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 26.2 مليونا، وبارتفاع بنحو 24.9 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر أغسطس، حين بلغت 21 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع استثنائي يشمل تداولات جلسة يوم الخميس الموافق 20/09/2018، البالغ قيمة تداولاتها نحو 167.3 مليونا».

وتتفوق سيولة سبتمبر في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية البالغ نحو 14.9 مليونا، وبنحو 75.3 في المئة، وتظل استثناء كما ذكرنا. وبلغ حجم السيولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 183 يوم عمل) نحو 2.959 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 16.2 مليونا، وتظل منخفضة وفاقدة نحو - 29.5 في المئة إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليونا، وفاقدة أيضاً نحو - 36.6 في المئة، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الأشهر التسعة الأولى نحو 25.5 مليونا.

وأشار التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة، أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر سبتمبر 2018، فكانت كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 432.6 مليون دينار، أو ما نسبته 82.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 86.3 في المئة من سيولته، ونحو 71.3 في المئة من كل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى بما تبقى أو نحو 13.7 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عال، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 68.8 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

حظي بنحو 91.2 مليونا أو نحو 17.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 84.9 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 15.1 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

حظي بنحو 24.5 ألف دينار فقط أو نحو 0.005 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى إن لم يتحقق لأي منها تداول إلا على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.