قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر الماضي، بلغ نحو 76.5 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 4.7 دولارات، أي ما نسبته نحو 6.6 في المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 71.8 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 26.5 دولاراً، أي بما نسبته نحو 53 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل.

ووفق التقرير، بانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انقضى نصف السنة المالية 2018/2019، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 72.1 دولاراً، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018 والبالغ 54.5 دولاراً وبنحو 32.3 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 3 دولارات أو نحو 3.9 في المئة.

Ad

في التفاصيل، يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.5 مليارات دينـار عـن مستـوى الإيـرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت أخيراً.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائضاً بحدود ملياري دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضاً وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي مازال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
تقرير الشال الاقتصادي