شركات تطلب استثناءها من «شرط الربحية» لإدارة الأموال

تسعى بعض شركات الاستثمار التي تديرا أصولا لها ولعملائها الى إقناع الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص استثناءها من شرط إلزام الشركة تحقيق أرباح بواقع 3 سنوات لإدارة جزء من أموالها.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن شركات استثمارية بدأت مخاطبات مع الهيئة العامة للاستثمار، رغبة في إقناعها بالنظر الى قطاع إدارة الأصول لديها، بغضّ النظر عن أداء الشركة ككل والأرباح السنوية التي تحقهها، لاسيما أن أداء صناديقها ومحافظها من أفضل العوائد، إذا تمت مقارتها بنظيرتها من الشركات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن هيئة الاستثمار تُخضع الطلبات والرغبات للبحث والدراسة الفنية، وسط توقعات بزيادة حجم الاستثمار الحكومي في البورصة من خلال الفرص المتاحة، دون تدخّل مباشر حال حدوث أي هزات، إذ أكدت أن القائمين على إدارة الاستثمار لدى «الهيئة» يهتمون بترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي في سوق المال.

وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار عقدت لقاءات عدة مع مديري المحفظة الوطنية خلال الفترة الماضية، بشأن متابعة الأداء، ولم يتخذ أي تغيير في استراتيجية العمل الموضوعة بهذا الشأن، مشيرة الى أن من بين الأهداف التي أسست من أجلها المحفظة، خلق استقرار في السوق، لكن ليس على حساب تعطيل آلياته، والانجراف وراء توجهات المضاربين، حيث إن المحفظة تعمل بطبيعة فنية استثمارية طويلة الأجل، مع تحقيق فائدة للمال العام، علما بأن الفريق المختص بمتابعة أعمال أداء المحفظة الوطنية مستمر في إعداد تقارير منتظمة، لتقييم مسار المحفظة، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها.

أما بخصوص معايير اختيار مديري المحافظ المحلية، فإنها تتم وفقا لإجراءات مهنية وفنية تجارية، ووفق المعايير المالية والاقتصادية العالمية، وفي مقدمة هذه المعايير حصول «هيئة الاستثمار» على معلومات تخص الخبرات التي تمتلكها الشركات التي تتقدم لهذا الغرض، فضلا عن التأكد من عدم رصد أي تجاوز أو أخطاء لدى الشركة المؤهلة لإدارة المحفظة فيما يتعلق بشؤون إدارتها للمحافظ التي تديرها، ويتم تقييمها بموضوعية معدة مسبقا.

ويتم إرسال واستقبال معلومات تتعلق بالعديد من الجهات المختصة في إدارة المحافظ، وبناء عليها يتم التعاقد مع الشركات المديرة للمحفظة لإدارة جزء من قيمة المحفظة، التي تقدر بـ 1.5 مليار دينار، والمرصودة للاستثمار المحلي في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأكدت أن طلبات لشركات وضعت بين أيدي "هيئة الاستثمار" منذ فترة أشهر، بل بعضها تم تقديمه قبل أن تُمنح شركات أخرى أموالاً من رأسمال "المحفظة الوطنية" التي أسست بقرار من مجلس الوزراء برأسمال يبلغ 1.5 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة التقت بعض مديري الصناديق، التي تعد المساهم الأكبر فيها، وناقشت أداء هذه الصناديق وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، إضافة الى التوقعات المستقبلية لأداء بورصة الكويت للأوراق المالية، وطلبت منهم توزيع أرباح عن واقع أداء العام

الحالي أو القيام بعمليات استرداد.

ولفتت إلى أن دور المحفظة الوطنية في البورصة لم يتعد سياق التداول العادي لتحقيق الربح، وليس لتكوين مراكز، والحفاظ على استقرار السوق، وفق وصف أهل السوق.