منع خالد علي من السفر

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأنه صدر أمر بإدراج المعارض المصري البارز خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق هشام عبدالمجيد أصدر الأمر "لوجود شبهة اتهام" لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي" في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.

واتهم في القضية، التي ترجع لعام 2011، نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.‭‭ ‬‬وقال لـ"رويترز"، في اتصال هاتفي أمس، "لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات".

وفي الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر، بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

وكانت السلطات نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سمحت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. ونفى علي الاتهام الموجه إليه، ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.