بلغ إجمالي التداولات العقارية التي تمت من خلال المزادات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 81 مليون دينار، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.ووفق الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" عن العقارات المتداولة التي تمت من خلال المزادات العقارية التجارية ومزادات وزارة العدل، فقد شكلت تلك التداولات ما نسبته 1.25 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 2.352 مليار دينار. وقد استحوذت أراضي السكن الخاص على النسبة الكبرى من المزادات العقارية منذ بداية العام، تليها العقارات الاستثمارية، ومن ثم العقارات التجارية، وتركزت معظم المزادات في المنطقة الجنوبية من البلاد.وانقسمت المزادات العقارية الى قسمين؛ الأول المزادات التي تقيمها الشركات العقارية، نيابة عن عملائها، وتأتي بهدف تحقيق الأرباح، أما القسم الآخر، فهي المزادات التي تقيمها وزارة العدل، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة وفك النزاع حول العقار المعني.وتؤكد البيانات أن القطاع الخاص يعمل على تصريف أراضي السكن الخاص، حيث إن معظم المزادات التجارية، كانت تقتصر على عرض أراضي السكن الخاص، كما شهدت السنوات الأخيرة بيع العديد من الأراضي، ويأتي ذلك بعد الرسوم والضرائب التي فرضتها الدولة على ملاك تلك الأراضي.وتعتبر المزادات العقارية من أفضل الوسائل والطرق لتسويق العقارات في العالم، إذ تعتمد على حشد أكبر عدد من المستثمرين والراغبين في شراء العقارات في مكان واحد، وكانت هي الوسيلة التي يفضلها الجميع، وخاصة خلال فترة الكساد العقاري.
تقييم الأسعار
وعادة ما يتم تقيم اسعار العقارات المعروضة في المزادات العقارات على حسب الأسعار السوقية، وتكيفها بما هو متوافر في السوق، إلا أن بعض المزادات تشهد طلب عاليا وأسعار مرتفعة، وذلك بسبب تميز العقارات أو الأراضي المعروضة، والعكس صحيح، فهناك عدد كبير من المزادات فشلت في الترويج لعقاراتها، ولم تشهد أي نوع من الإقبال من المواطنين أو المستثمرين.ويتحكم بالمزادات العقارية العديد من العوامل، وأبرزها العرض والطلب، حيث إن الشركات التجارية تعمل على قراءة ودراسة السوق بشكل مستمر، وتعلن إقامة المزاد في الوقت المناسب، كما أن للأوضاع الجيوسياسية دورا مهما في تحديد موعد إقامة المزاد، وأيضا الأوضاع الاقتصادية لها دور رئيس في عملية إنجاح المزاد من عدمه.ولا يختلف قطاع المزادات العقارية عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهو يشهد فترات ركود وأخرى رواج، إذ إنه مر بالعديد من المحطات خلال السنوات الماضية، وقد شهدت فترة ركود حادة، وذلك بعد الأزمة المالية، واستمرت حتى عام 2012.ويرجع البعض فترة الركود تلك الى أسباب عديدة، منها أن أسعار العقارات كانت منخفضة، وأن التوقعات تشير الى ارتفاعها، مما جعل الجميع يترقب ذلك الارتفاع، وايضا كان للأزمة المالية تأثير كبير على نفسيات المستثمرين وعلى توجهاتهم المستقبلية، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي آنذاك.إقامة المزادات
ونمت وتيرة إقامة المعارض العقارية بعد تلك الفترة، ليتم إقامة ما لا يقل عن 13 مزادا عقاريا في السنة الواحدة، حيث شهدت الفترة ما بين عام 2013 الى 2016 ارتفاعا في أسعار العقارات، مما فتح شهية الشركات لبيع المزيد من العقارات والأراضي.وكان للأزمة الإسكانية دور كبير في رفع وتيرة إقامة المزادات العقارية، حيث فضل العديد من المواطنين شراء الأراضي السكنية، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية، إذ اصبحت تستقطع جزءا كبيرا من إيرادات المواطنين وراتبهم.وتتسم المزادات العقارية خلال السنة الحالية والماضية بالهدوء، حيث تشير التوقعات بانخفاض أسعار الأراضي، خاصة مع وجود خطة حكومية لتوزيع عدد كبير من الأراضي السكنية في مناطق عديدة.وتعود معظم المزادات التجارية التي تمت إقامتها خلال السنتين الماضيتين ترجع الى هيئة حكومية بالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وكانت هناك خطة للتخارج من العقارات وتسييل الأصول.التشدد في منح التمويل
ويفتقر السوق المحلي الى إقامة مزادات كبرى لبيع عقارات استثمارية أو تجارية، حيث يقتصر معظمها على عرض الأراضي السكنية، ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو تشدد الجهات التمويلية في منح التمويلات اللازمة لشراء عقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايين، اما الثاني فهو احتفاظ الملاك بعقاراتهم التي تدر عوائد تصل نسبتها 8 في المئة، وذلك في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.ويعاني قطاع المزادات العقارية في الكويت، الفوضى وعدم التنظيم، حيث إن شروط المزادات تختلف من مزاد لآخر، إذ تشترط إحدى الشركات التي تعمل في مجال تنظيم المزادات العقارية على الراغبين في الدخول أن يتم اختيار أرض أو عقار معيّن، ودفع جزء من قيمته الابتدائية، ولا يسمح له بالمزايدة على أي عقار آخر، في حين تسمح شركات للمشاركين، بالمزايدة على كافة العقارات المعروضة في المزاد، بشرط أن يتم تقديم شيك مصدق بمبلغ معين.وقد تقدمت جهات عديدة الى وزارة التجارة بشكاوى ضد عدد من الشركات المنظمة للمزادات العقارية، وقدمت الدراسات التنظيمية لهذا القطاع، وخاصة في ما يتعلق بموضوع عمولة الشركة المنظمة.من جهتهم، أوضح عدد من العقاريين أنه من الضرورة على الجهات المعنية، وضع شروط وقوانين موحدة للمزادات التجارية، وتنظيم هذا القطاع الذي يتم من خلاله التداول عقارات تصل قيمتها الى ملايين الدنانير.وأشار العقاريون الى أن العديد من دول العالم، عملت على تنظيم ووضع الشروط والقوانين المنظمة لهذا القطاع، وأيضا عملت على تأهيل الجهات المنظمة للمزادات، سواء التجارية او التي تتم عن طريق وزارة العدل، حيث كانت المزادات التي تقام بالمحكمة لا تجد أي إقبال من المستثمرين، وذلك بسبب بوجود عوائق فنية قد تحول دون نقلها أو تحويلها الى المشتري، إضافة الى طول إجراءات الشراء من المحكمة، لاسيما حال تقدم الطرف المدين باستئناف عقب حكم أول درجة.