أكبر تصفية عقارية في السعودية بـ 2.1 مليار ريال

نجح مجلس تصفية عقارات تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي، وشركة "إتقان" العقارية في بيع أرض الغدير، من خلال المزاد العاشر من تصفية التركة، بعدما رسا المزاد على صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 2.17 مليار ريال.

وأوضح المجلس، في بيان، أن مساحة أرض الغدير تبلغ نحو 434.4 ألف متر مربع، وبسعر 5000 ريال للمتر، ويعد هذا المزاد، الذي أقيم في فندق "رافال كمبنسكي" بالرياض، أكبر صفقة عقارية بالسعودية.

وتحد أرض الغدير الشوارع التجارية الأربعة الأهم في الرياض: طريق الملك فهد، وشارع العليا، والطريق الدائري الشمالي، والطريق التخصصي.

وبحسب البيانات المتاحة وصل إجمالي مبيعات المزادات التسعة، التي نفذت على عقارات تركة صالح الراجحي إلى أكثر من 3.26 مليارات ريال.

من جهة اخرى، أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل استمرار حالة الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وأعداد كل من الصفقات والعقارات المنقولة ملكيتها في السعودية، حيث انخفضت قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي بناء على المعدل اليومي لنشاط السوق بنسبة 21.4 في المئة، لتستقر قيمتها الأسبوعية عند مستوياتها الأدنى منذ عام 2010، كما انخفضت أعداد الصفقات العقارية بناء على المعدل اليومي بنسبة 7.9 في المئة، وانخفضت أيضا أعداد العقارات المنقولة ملكيتها بنسبة 8.3 في المئة.

وكان الاقتصاد شهد قيام مؤسسة النقد العربي السعودي، نهاية الأسبوع قبل الماضي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة، الذي أتى بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي أمام تطورات الأسواق المالية العالمية، ومواصلة من مؤسسة النقد لمراقبة وإدارة السيولة المحلية، لضمان سلاسة عمليات النظام المصرفي المحلي واستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وهو الإجراء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بجميع أنواعه على عموم المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل، ويتوقع أن يشهد ارتفاعا آخر قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما أعلنه الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وكما هو معلوم فإن ارتفاع تكلفة التمويل وضخ الأموال والسيولة، تسهم في إحداث العديد من الآثار، أبرزها الحد من التضخم المحلي، إضافة إلى تأثيرها المعاكس في مستويات أسعار الأصول باختلاف أنواعها، ويزداد تأثيره في حال تأكد لدى الأطراف كافة، استمرار وتيرة الارتفاع في تلك التكلفة على التمويل، وسيضاف بالتأكيد إلى بقية الضغوط الراهنة القائمة على الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، والمتمثلة في العديد من العوامل الأخرى (ارتفاع عرض بيع الأراضي والعقارات، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن).