من يحمي المواطن من هؤلاء؟
![فوزية شويش السالم](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1555928838345230500/1555928850000/1280x960.jpg)
صحيح هناك مكاتب شركة توكيل السيارات المشهورة، لكن بابها موصد للوصول إليه، فهناك السؤال الذي لابد من الإجابة عليه، وهو ما هو غرضك من المقابلة؟ وحين تذكر غرضك الذي هو حقك في امتلاك عطلة تقضي فيها إجازتك السنوية مقابل حصولهم على كامل ثمنها، يأتي الرد حالا أن المدير غير موجود أو مسافر أو باجتماع، ولا يمكن أن تسمح لك السكرتيرة بالوصول إليه، فما العمل وكل الطرق للتواصل معه قُفلت؟قد تقول إن القانون لا يحمي المغفلين، هذا صحيح لو كان الموضوع ليس قانونيا، لكن عندما يكون معروضا أمام عين الدولة وتحت سمعها ورقابتها وقوانينها ومشروعيتها، فكيف لا يؤمن ويصدقه المواطن خاصة مع اسم عائلي تجاري عريق وكبير وليس نصابا دخيلا أو صغيرا.أقول هذا الكلام ليس فقط نقلا لتجارب الآخرين، ولكن أيضا عن تجربة شخصية مع شركة بيع العطلات ومع شركتين من الشركات الكبرى للهواتف المتنقلة بالكويت ذات الأسماء الرنانة، التجربة الأولى كانت مع أول شركة هواتف نقالة ألغيت اشتراكي معها بسبب اختفاء رصيدي دون أي سبب يبين هذا الاختفاء، وحاولت مع الموظفين المسؤولين معرفة سبب اختفاء الرصيد، لكن كانت المراوغة هي الجواب دون تقديم أي كشوفات تبين سبب ضياع الرصيد الذي ليس مهما بقدر معرفة سبب ضياعه.اشتركت في شركة أخرى باتت منافسة لهذه الشركة، وبقيت معها إلى أن باعت حقوق ملكيتها مع مشتركيها إلى شركة أخرى مقرها الأساسي خارج الكويت، وبعد مضي فترة من الزمن حصل نفس الأمر الذي حصل مع الشركة الأولى، اختفاء الرصيد دون أسباب استهلاكية له، وعادت نفس الاعتذارات والأجوبة المختلقة والمختلفة عن بعضها البعض، والتي تدور في تبريرات المراوغة والكذب الذي لم يمكني من معرفة سر الاختفاء، وكان من رابع المستحيلات الحصول على الكشف الذي يبين طريقة ضياعه، وكأن إعطاء الكشف يعتبر من الأسرار الخطيرة للدولة، أمر غامض غير مستوعب وغير مفهوم.تلاعب بالمواطن وبحقوقه التي لا يعرف كيف يحميها ويحصل عليها، وما هو الدور الرقابي للدولة حول النصب والغش الذي يأتي من شركات كبيرة عملاقة.في زمن الشركات الكبرى يصعب على المواطن أخذ حقوقه منها أو مقاضاتها، فقدراتها في التمويه وطمس المعلومات وتغييرها وإخفائها والتشويش عليها أكبر منه، لذا يجب أن يكون للدولة دور رقابي صارم لا يخاف ولا يجامل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رشوته أو إسكاته، وأن يفعل دور حماية المستهلك حتى يطال الرؤوس الكبيرة وليس الصغيرة فقط.