جمال مبارك يخطّط للانضمام إلى حزب سياسي

قالت مصادر مطلعة إن جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، يخطط للعودة للمشهد السياسي من خلال أحد الأحزاب، بعد إزالة معوقات مباشرة حقوقه السياسية، مضيفة أن الحزب يضم "شخصيات مؤثرة".

وكانت صورة جمال مبارك، أمس الأول، أثناء زيارته "النصب التذكاري" للجندي المجهول بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة لوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، أثارت من جديد التكهنات حول عودته للمشهد السياسي.

وتقدم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، بطلب إلى محكمة النقض من أجل التصالح في قضية فساد "القصور الرئاسية"، غير أن المحكمة رفضت الطلب، ما يعني عدم قدرتهم على ممارسة الحقوق السياسية بالتصويت أو الترشح وحرمان مبارك ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لـ5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم الأولي في 2016، وتنتهي في 2021، أي قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى عام 2022.

تسبب التفاهم بين القاهرة وعمان على استئناف تصدير الغاز المصري للأردن مطلع العام المقبل، عبر خط الأنابيب الذي يمر في سيناء، بحالة من القلق داخل الأوساط الإسرائيلية، التي اعتبرت أن الاتفاق يقوّض حقل ليفياثان، وهو أكبر حقل للغاز في إسرائيل.

وأكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن خطط مصر، لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن قد تنسف خطط حكومة تل أبيب، في مجال الطاقة.

وانتهت مصر الأسبوع الماضي من مفاوضات جرت بتكتم شديد لبيع الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وتشير المعلومات إلى أن الصفقة تقضي بتصدير 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهي كمية كبيرة تعادل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي حوالي 75 في المئة من الاستهلاك الأردني السنوي من الغاز الطبيعي.

وهو ما سيُمثِّل بداية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة، ويعتبر الأردن أكبر العملاء المحتملين لحقل ليفياثان الإسرائيلي المنتظر أن يبدأ في التصدير في الربع الأخير من العام المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من إعلان مصر عن اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، وفق ما قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. واعتبرت "هآرتس" أن تصدير مصر الغاز الطبيعي للأردن يطرح الشك حول النية المعلنة لاتحاد شركات الغاز الإسرائيلية، نوبل وديلك لتصدير الغاز إلى مصر.

وكانت الشركتان قد أعلنتا الأسبوع الماضي أنَّهما وقَّعتا عقداً لشراء 39 في المئة من شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تملك خط الأنابيب الرابط بين مصر وإسرائيل.

وزاد هذا التفاهم المصري - الأردني الضغوط على السوق الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن توقيع صفقة أخرى بين قبرص ومصر لبناء خط غاز يصل إلى مرافق الغاز الطبيعي المُسال في مصر، مما يُمهِّد الطريق لصادرات الغاز القبرصي، ويُشكل منافسةً لإسرائيل.

في سياق آخر، تقدم عضو مجلس النواب، محمد فؤاد، بسؤال إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن المعايير التي على أساسها تؤول ملكية الأصول بالدولة لصندوق مصر السيادي.

وقال فؤاد إنه وصلت إليه معلومات مؤكدة حول نية بعض الجهات الحكومية والوزارات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة والسكان، البدء في عملية حصر للأصول غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها، تمهيدا لطرحها في شراكة مع القطاع الخاص، ومن ضمنها مستشفى العباسية للصحة النفسية، وبعض القصور بمحافظة المنيا، وبعض المباني بمحافظة المنوفية.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن هذه المعلومات أثارت بعض التساؤلات حول الإجراءات والقرارات المتعلقة بتلك الأصول، خاصة في ظل إقرار المجلس في جلسته التي انعقدت في 16 يوليو الماضي للقانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي، والذي تؤول إليه كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة، متمثلة في الجهات والهيئات الحكومية والوزارات، وما يدرج بها من أصول، وأنه صاحب الحق الأصيل في التصرف وإدارة تلك الأصول، وفقا لما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحة العليا للدولة، وفقا لأحكام القانون.

وأضاف فؤاد: "إننا في حاجة إلى تحري الضوابط والقواعد التي يتم على أساسها ذلك الأمر، تجنبا لتلك الحالة من الالتباس والتساؤلات التي حدثت في الفترة الأخيرة"، مطالباً بـ "توضيح ماهية المعايير والضوابط التي يتم على أساسها نقل ملكية الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة لصندوق مصر السيادي، وفقاً لنص المادة رقم 6 من القانون".