أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد أن سجل الكويت فيما يتعلق بحقوق الإنسان يحظى بإشادة دولية واسعة من وكالات وهيئات حقوق الانسان العالمية.

وأضاف الحمد، في كلمة له خلال الاجتماع الفني الأول مع الجانب الفلبيني فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما بالغا، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الكويت على رعاية حقوق جميع المقيمين وحمايتهم، ومن ضمنهم الجالية الفلبينية، وذلك في إطار القوانين المعمول بها في البلاد.

Ad

وأكد الجانب الكويتي الدور الايجابي الذي تقوم به الجالية الفلبينية من اسهامات مهمة في مختلف القطاعات في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعزز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبتهما في تجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا في ملف العمالة المنزلية، مبديا الاستعداد الكامل للتعاون مع الفلبين لحل كل القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم في الكويت.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية لشؤوون العمالة المنزلية الفلبيني ريناتو ايبارلي بالاهتمام والرعاية الكويتية، فيما يتعلق بأوضاع وشؤون العمالة المنزلية الفلبينية.

وأكد ايبارلي، في كلمه له خلال الاجتماع، إن العلاقات الكويتية - الفلبينية وصلت الى مستويات رفيعة، لافتا الى ان الوفد الفلبيني يأمل في بحث عقود العمالة بشكلا تفصيلي، خصوصا ما يتعلق بتأمين السكن والطعام والاحتفاظ بجوازات السفر والحق في امتلاك هاتف خاص وتسهيل فتح حسابات مصرفية للعمالة المنزلية.

وأوضح ان الوفد يقدر الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع وينظر إليه بإيجابية وأن يكون مكملا للاتفاقية التي وقعت في مايو الماضي حول تنظيم العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت.

وأشار الى عمل الجانب الفلبيني (الشق القانوني) لإتمام الاتفاقية، لكي يخرج الاجتماع بنتائج ايجابية، مؤكدا ان تنفيذ الاتفاقية يصب في مصلحة البلدين الصديقين وثمرة عمل الحكومتين.

وأعرب ايبارلي عن تطلعه الى علاقات متينة مبنية على اساس تفهم الجانبين، مجددا شكره للحكومة الكويتية لاهتمامها الخالص بشؤون العمالة الفلبينية.

وناقش الجانبان الكويتي والفلبيني، خلال الاجتماع، 6 بنود تتعلق بمضمون كتاب السفارة الفلبينية بشأن إلغاء الضمان المالي مؤقتا، المفروض على مكاتب العمالة المنزلية الكويتية، والمطالبة بأن يكون نهائيا، وإلغاء شهادة الراتب بالنسبة للكفيل، بالإضافة الى المعاملة بالمثل في تعاقد مكاتب العمالة في البلدين، وكذلك مناقشة اسباب استدعاء السفارة لاصحاب العمل من المواطنين الكويتيين لطلب تجديد العقد، بالاضافة الى استعراض ماهية اتصال السفارة الفلبينية بصاحب العمل، والاطار القانوني لذلك، بالاضافة الى مراجعة عقد العمل.