مؤسسات مالية عالمية ترشح شركات محلية لبحث سبل الاستثمار

ذكرت مصادر مطلعة أن المستثمرين الأجانب الذين تلتقيهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في حملتها الترويجية التي تقوم بها، من أجل تسويق السوق المالي الكويتي، يرشحون بعض الشركات الكويتية رغبة في الالتقاء بهم، والحديث عن استثماراتهم واستراتيجية الأعمال الخاصة بهم.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن شركة بورصة الكويت تستعد لحملة ترويجية ستتم دعوة بعض الشركات المدرجة اليها في نهاية أكتوبر الجاري بدبي، مشيرة الى أن هناك توصيات من بعض المستثمرين الأجانب بشأن حضور بعض الشركات المدرجة الكويتية لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السوق الكويتي، وآليات الدخول فيه عبر الأدوات الاستثمارية المتاحة التي تسمح بها الجهات الرقابية، أو من خلال اختيار بعضها في بعض الأوقات من قبل شركة البورصة.

وأضافت أن «شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شاركت خلال الفترة الماضية في فعاليات مختلفة، منها مع EFG Hermes، حيث ركزنا في الفترة الماضية على الأثر الإيجابي الذي تحدثه العمليات التشغيلية الجيدة والأداء القوي لأسواق المال على النمو الاقتصادي، بينما كان للبورصة أيضا مشاركة فعالة في منتدى المستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي استضافه بنك إتش إس بي سي، وضم مجموعة من الجهات التنظيمية والبورصات، وأكثر من 25 شركة من أكبر الشركات من جميع أنحاء العالم».

وبينت أن الحملات التي قامت بها البورصة خلال الفترة الماضية نجحت في استقطاب اهتمام كبير من قبل أهم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة الأوروبية والخليجية، حيث تلقت هذه الشركات استفسارات عدة بشأن آليات التداول والاستثمار في السوق الكويتي، إضافة إلى مدى اهتمام الحكومة ودعمها للسوق المالي.

ولفتت المصادر الى أن بورصة الأوراق المالية الكويتية بحاجة إلى حملة تسويقية كبيرة للعمل على تلافي السلبيات الموجودة في السوق، والتي دار الحديث عنها خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد ترشيحها للانضمام الى نادي الأسواق الناشئة، وفق مؤشر «فوتسي راسل» ضمن الشريحتين الأولى والثانية المتوقع لها ديسمبر المقبل، اضافة الى المساعي الجمة الأخرى للانضمام الى بعض المؤشرات العالمية مثل مؤشر msci. ودعت المصادر الى التطرق الى بعض الأنشطة الأخرى، مثل التركيز على حث الشركات الموجودة في السوق على التحول إلى شركات مساهمة عامة لإلزامها بعمليات الإدراج في السوق، ودعوة بعض المؤسسات المالية العالمية والاقليمية الى إقامة المؤتمرات والندوات التسويقية من وقت إلى آخر، وسرعة العمل على إقرار التشريعات الخاصة بالأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والسندات والصكوك.