كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "قراراً سيعتمد قريباً من مجلس الوزراء بشأن صرف الأثر الرجعي، بواقع 3 أشهر، للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، إلى حين إتمام تسجيلها في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وهو ما يتيح لتلك العمالة تحصيل بدل الدعم في أقرب فرصة. وقالت الصبيح لـ"الجريدة" أمس إنه "عقب اعتماد القرار من مجلس الوزراء سيتم إرساله إلى برنامج إعادة الهيكلة لمباشرة العمل به"، مؤكدة حرص الحكومة على حماية حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ "تسير الأمور إلى الأفضل، وتصب في مصلحة تلك العمالة، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل". وكانت الصبيح أكدت أن "قرار مجلس الوزراء رقم 1148/ 2018 جاء لحماية هذه العمالة الوطنية، إذ يجبر صاحب العمل على سرعة تسجيلها في التأمينات الاجتماعية دون تأخير".يذكر أن عدداً من المواطنين مستحقي دعم العمالة العاملين بالقطاع الخاص، فوجئوا أثناء مراجعتهم «الهيكلة»، بتسجيلهم في نفس يوم المراجعة، دون منحهم الأثر الرجعي (الأشهر الثلاثة) وفقاً لما صرحت به الوزيرة، وأرجع مسؤولو "الهيكلة" ذلك إلى عدم وصول قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن. إلى ذلك، وتزامناً مع الاجتماع الكويتي ـــ الفلبيني الفني الأول حول العمالة المنزلية، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها في طور استكمال إجراءاتها لنقل اختصاصات هذه العمالة من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال مدير الهيئة أحمد الموسى، لـ "الجريدة"، أمس، إن التطبيق الفعلي لقرار النقل سيكون مطلع أبريل المقبل، وسيؤول الإشراف الكامل على عملية استقدام واستخدام هذه العمالة إلى "القوى العاملة"، مبيّناً أن "الإجراءات الخاصة بإطلاق النظام الآلي للاستقدام عبر المكاتب تحتاج إلى مزيد من الوقت".ولفت الموسى إلى أن "القوى العاملة" تعكف حالياً على تدريب موظفيها الذين سيتعاملون مع العمالة المنزلية عقب النقل، موضحاً أن «الهيكل التنظيمي لعملية النقل يدرس حالياً في ديوان الخدمة المدنية، وعقب الانتهاء منه، ستنقل المعلومات الخاصة بالعمالة إلى الهيئة».وبشأن الموظفين المدنيين العاملين في إدارة العمالة المنزلية الراغبين في الانتقال من "الداخلية" إلى الهيئة، قال إن "أبوابنا مفتوحة لهم، أما من يرغب في الاستمرار في الوزارة فله حرية الاختيار".