«رساميل»: استمرار التأثير السلبي للحرب التجارية على الأسواق

شهد الأسبوع الماضي تراجع معظم أسواق الأسهم العالمية على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة. وقد تكبّد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال خسائر بنسبة 1.5 في المئة، في الوقت الذي تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.77 في المئة، وانخفض مؤشر S&P500 الأميركي بنسبة 0.97 في المئة.

وعلى الرغم من أن التوصل إلى صفقة جديدة على صعيد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ساهم في رفع معنويات الأسواق العالمية، فإن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جهة ورفع أسعار الفائدة من جهة أخرى أثّرا بشكل سلبي على تداولات الأسبوع الماضي، وكذلك على معنويات المستثمرين وتوجهاتهم.

أما على صعيد الأسهم الأميركية، وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، فقد عانت في معظمها خسائر خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن القطاعات الدفاعية وقطاع الخدمات المالية نجحا في تحقيق المكاسب في ظل توجه المستثمرين إلى الأسهم الدفاعية، وسط تزايد كلام المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن وجود المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وكان الحدث الرئيس في الأسبوع قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة، لتصل بذلك أسعار الفائدة إلى 2.25 في المئة.

كما أشارت اللجنة في اجتماعها إلى وجود ضرورة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وقد أدى هذا القرار إلى تحقيق قطاع الخدمات المالية مكاسب بنسبة 1.5 في المئة، بينما تراجعت معظم أسهم القطاعات الأخرى.

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، قد أشار في تصريحات إلى أن تحسّن وضع الاقتصاد الأميركي وتعززه يشكل سببا لاتخاذ قرار جديد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام الحالي.

وفي ظل نجاح مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة، وإجمالي مبيعات السيارات، والتغيّر في تقرير الوظائف الشهري ومتوسط الأجور على أساس سنوي في التوافق مع التوقعات أو تجاوزها، فإن الاقتصاد الأميركي يبدو في وضع جيد، مما يزيد من إمكان رفع سعر الفائدة.

أوروبا

أنهى مؤشر Eurostoxx الأوروبي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 2.07 في المئة، وذلك في الوقت الذي وصلت خسائره إلى نسبة 3.43 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.

وفي ظل مستويات توفير الوظائف القوية التي يحققها الاقتصاد الأميركي ونجاحه في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها في غضون 49 عاما، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يملك مبررات أكبر تدفعه إلى اتخاذ قرار برفع معدلات الفائدة بشكل أكثر قوة. إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في تباطؤ عجلة الاقتصاد، وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح أوروبا.

إن ظروف الاقتصاد الكلي لا تشي بزيادة في وتيرة الانتعاش بأوروبا، حيث إن البيانات الاقتصادية التي يتم نشرها تأتي دون توقعات المحللين.

وعلى سبيل المثال، فإن البيانات الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة جاءت دون مستوى التقديرات، وذلك في الوقت التي تتراجع فيه معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

هدية

في هذا الوقت لا يزال البنك المركزي الأوروبي يقيِّم إجراءاته المستقبلية، حيث كان رئيسه ماريو دراغي قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك سيبدأ بشكل تدريجي تقليص حجم برنامجه للتيسير الكمّي، على أن يبدأ البنك برفع أسعار الفائدة بحلول عام 2019.

وعلى أرض الواقع، فإنه بالإمكان تسجيل أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى أسعار فائدة منخفضة لتحقيق أهدافها المرجوة للتضخم. وفي أخبار أكثر إيجابية إلى حدٍّ ما، فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان الحكومة الإيطالية أن العجز في الميزانية سيبلغ حوالي 2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، على أن تصل نسبته إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021.

وقد صار هذا الخبر بمنزلة الهدية للاتحاد الأوروبي ومبعثا على الارتياح من أن إيطاليا لن تخالف حدود الميزانية المحددة من الاتحاد الأوروبي. وقد انخفضت عائدات السندات الإيطالية بشكل حاد، حيث ارتفع سعر هذه السندات نتيجة هذه الأخبار والتطورات.

أما على صعيد أخبار الشركات، فقد شهد الأسبوع الماضي إعلان شركةNorsk Hydro، الناشطة في قطاع صناعة الألمنيوم، عزمها إغلاق مصنعها للألومنيوم بسبب نزاع مع الحكومة حول التلوث. ومن شأن هذا القرار دفع الشركة إلى تسريح 4700 عامل.

يذكر أن المصنع كان يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 في المئة فقط منذ شهر مارس الماضي، بسبب النزاع البيئي مع السلطات الحكومية. وقد تراجع سهم شركةNorsk Hydro بنسبة 12 في المئة على خلفية هذه التطورات، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الألمنيوم بنسبة 5.5 في المئة.

في هذا الوقت ارتفع سهم شركة Alcoa الأميركية لصناعة الألومنيوم بنسبة تزيد على 9 في المئة، نتيجة هذه التصريحات، حيث يتوقع المحللون أن تستفيد Alcoa من ارتفاع الأسعار وتراجع حدة المنافسة.

من جهة أخرى، تراجع سهم بنك Danske Bank الذي يعد أكبر بنك في الدنمارك بنسبة 6.2 في المئة، بعد قيام Credit Suisse بخفض التصنيف الائتماني للبنك الدنماركي. وقد جاء خفض درجة التصنيف بعد قيام السلطات الأميركية بتوجيه التهم للبنك في الولايات المتحدة لتورطه في عمليات غسل أموال بقيمة تصل إلى 230 مليار دولار.