إسرائيل تجهز عملية عسكرية ضد غزة

بعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي قادة غزة من اختلاف الحسابات بعد انتهاء عيد رأس السنة اليهودية، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد القطاع، في حال لم تتحسن الأوضاع الأمنية، في إشارة إلى استمرار مسيرات العودة الكبرى التي دخلت شهرها السادس ويتخللها قيام شبان بإحداث أضرار في السياج الحدودي وإطلاق بالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وأفادت «القناة الثانية»، أمس الأول، بأن نتنياهو قال لمجلس الوزراء إنه «إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا، ولذا فإننا نستعد عسكريا، هذا ليس تصريحاً فارغاً».

وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودا من أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة، لتفادي أزمة إنسانية محتملة أو اندلاع حرب كبيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ 11 عاما.

إلى ذلك، واصلت القوات الإسرائيلية، أمس، البحث عن الفلسطيني منفذ عملية منطقة بركان الصناعية في الضفة الغربية المحتلة. وداهمت القوات الإسرائيلية قرية شويكة التي تسكنها عائلة المشتبه في تنفيذه الهجوم، الذي أسفر عن مقتل رجل وامرأة وإصابة أخرى.

اعتقالات

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت بعدة اعتقالات، وأطلقت حملة واسعة للبحث عن المشتبه فيه بعد تحديد هويته. وأشارت تقارير إلى أن الموقوفين بينهم والدة المشتبه فيه وشقيقته وشقيقه.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن قرابة 3300 عامل فلسطيني توجهوا إلى أماكن عملهم في المنطقة ليجدوا جنودا إسرائيليين منتشرين على مداخل المصانع، وأن إجراءات التفيش المشددة حالت دون دخول كثيرين منهم إلى المصانع.

وقامت القوات الإسرائيلية بأخذ قياسات منزل عائلة المشتبه به تمهيداً لهدمه، في حين اتهمت هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية بحق الفلسطينيين بعد منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم بالمنطقة الواقعة داخل مستوطنة إسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أنه «تم منع الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم في منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل، علما أنهم يملكون تصاريح».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اقتحامات واعتقالات شملت 12 فلسطينيا، بينهم شقيقة الشاب الذي يدعي أنه نفذ العملية، وتم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيدًا لهدمه في طولكرم، إضافة إلى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام السكان الفلسطينيين.

«فلاشة مورا»

إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام 1000 من جماعة «فلاشة مورا» الإثيوبية اليهودية. وقال مكتب نتنياهو، في بيان، أمس: «سيتمكن الآباء من أن يحضروا معهم شركاءهم وأولادهم غير المتزوجين، الذين ليس لديهم أطفال».

وفي 2003، قررت تل أبيب، السماح لأفراد الجماعة بالقدوم إلى إسرائيل، حيث تقدر أعدادهم الآن بنحو 130 ألف نسمة، بعد أن وصلوا على عدة دفعات.

مركزي منظمة التحرير

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في مدينة رام الله 28 الجاري.

والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير. وهدد عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي، باتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل خلال اجتماعات المجلس المركزي المرتقبة.