لبنان: جنبلاط يبدي مرونة قصوى لتشكيل حكومة

في اليوم السابع من مهلة الأيام العشرة، التي منحها رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لنفسه لتشكيل حكومة جديدة، أبدى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أمس، مرونة إضافية، فاتحاً الباب أمام حل «العقدة الدرزية»، وهي واحدة من العقد التي لا تزال تواجه عملية التأليف.

وفي تغريدة على «تويتر»، كتب جنبلاط الذي يرأس الحزب التقدمي الاشتراكي: «كفى بناء قصور من ورق. إن الظروف لا تسمح بهذا الترف وعدّاد الدين يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر والفساد والصرف العشوائي. ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا. التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن».

وكان جنبلاط دعا قبل أيام الى دراسة «معمقة وتدقيق موضوعي» في تصريحات لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل دعا فيها الى اعتماد معايير موحدة في تشكيل الحكومة.

وعلق النائب ​جميل السيد​، على تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قائلاً إن «جنبلاط كان قبلها رافضاً لأي تنازل، شو صار؟!​«، معتبراً أن «جنبلاط قارئ جيد، منذ أسبوعين لليوم تأكّد له أن الموقف الإقليمي على عكس التوقّعات، عسى أن يفهم جعجع» في اشارة الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

في سياق آخر، وبعد تجدد السجال في الأسابيع الماضية حول عرض مفترض قدمته شركة «سيمنز» الألمانية لحل أزمة الكهرباء في لبنان، قدمته خلال زيارة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إلى بيروت في سبتمبر الماضي، عادت الشركة إلى بيروت حاملة عرضاً جديداً قدمته لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الطاقة سيزار أبي خليل.

واستقبل الحريري​، في بيت الوسط، أمس، وفداً من «سيمنز» برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة في ​الشرق الأوسط​ دايتمار سيارسدورفيرو، بحضور مستشار الرئيس الحريري ​نديم المنلا​، واطلع منه على تصور الشركة ورؤيتها لأزمة ​الكهرباء​.

وقبلها زار الوفد الألماني وزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​. وفي مؤتمر صحافي مشترك أكد الوزير اللبناني أن: «اجتماعنا إيجابي مع فريق سيمنز، وهدفه توضيح وإزالة كل الالتباسات التي حصلت وراء الشائعات عن عروض قدمت، واتفقنا على التعاون من خلال الأطر القانونية المعمول بها في لبنان لتطوير الأفكار».

وكشف أبي خليل، أن «شركة سيمنز قدمت مقاربة لتحديث النظام عبر القطاعات لفرعية من الإنتاج للنقل والتوزيع والجباية، ونتطلع لكيفية مساعدة سيمنز الدولة في خطتها الشاملة التي وضعتها لقطاع الكهرباء، استناداً إلى الورقة، التي أقرتها الحكومة في عام 2010، وأوضح أبي خليل أن «التعاون سيكون قائماً وفق نظام الـ ipp، أي إن القطاع الخاص سيقدم التمويل لهذا المشروع». وكان أبي خليل أعلن أمس، انه وقع مرسوم الاعتماد الإضافي لشراء الفيول وأصبح في وزارة المال.

في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الخميس لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية. وتأتي دعوة بري مع تصاعد التقارير التي تربط بين التصعيد الإسرائيلي والمشكلات التي تواجهها في إيجاد شركات للاستثمار في حقل كرديش والاستعدادات اللبنانية لإطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مطلع العام المقبل.