لتنتقل عدوى «الداخلية» إلى باقي الوزارات
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
ليست الآثار الاقتصادية فقط هي التي يتضرر منها الوطن من جراء الفساد، إنما هناك آثار سياسية واجتماعية مدمرة لا تقل خطورة عن ذلك، أهمها ضياع الحقوق، وانهيار ثقة المواطن بأجهزة الدولة، ومحاربة أهل الشرف والأمانة، وتشويه القدوة الصالحة في المجتمع، ومحاولة بعض العامة تقليد كبار الفاسدين في تنمية ثرواتهم في الحرام، ناهيك عن حالات الاضطراب السياسي الدائمة والمرتفعة وتيرتها في المجتمع، لسبب واضح أن الفاسدين لا يكتفون بجمع الأموال فحسب، إنما يسعون دوماً إلى السيطرة على باقي مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، واختراقها لضمان توفير حماية وستر لهم تمكنهم من استمرارهم في فسادهم، ومنع ملاحقتهم حتى تتمكن إمبراطوريتهم من مفاصل البلاد.ما جرى في وزارة الداخلية يحتاج إثباتات وبراهين حكومية صادقة، تؤكد أن ملاحقة الفساد والمفسدين هو نهج جديد طال انتظاره من أهل الكويت لا «هدّة حصن»، وإن الكويتيين ينتظرون منذ أمد بعيد نهجاً قوياً وصادقاً لاستئصال أوكار الفساد، وتقويض مواقع أصحاب النفوذ، وإعادة الاحترام لقوانين الدولة وملكياتها، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. ومن أهم الأدلة المنتظرة على ذلك هو انتقال عملية ملاحقة الفساد إلى باقي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتنظيفها وفقاً لأجندة قانونية وإدارية محكمة قائمة على الحقائق وتقارير الجهات الرسمية، وما أكثرها عندنا، فهل تصمد الحكومة في موقفها؟ سنتابع ونرى والله الموفق.