تحت شعار "الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة"، استضاف المجلس البلدي، أمس، جلسة خاصة لذوي الإعاقة، ترأسها أسامة العتيبي، وحضرها أعضاء المجلس وممثلو عدد من الجهات المعنية بشؤون الإعاقة، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.والقى رئيس المجلس كلمة، أكد فيها أن هذه الجلسة استثنائية لمتابعة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لاسيما أن "البلدي" جاء ليتابع مسيرة المجالس السابقة في تحقيق احتياجات هذه الفئة التي تتطلب الاهتمام بها، من خلال إعطائها حقوقها، ومنها توفير الإسكان وإعطاؤهم الأولوية وحق الاهتمام الخاص بمساكنهم من توسعات وفق احتياجاتهم، وتوفير لوحات إرشادية تتعلق بهم. بدوره، أكد نائب المدير العام للقطاع التعليمي بالهيئة العامة لذوي الإعاقة، أنور الأنصاري، أن الهيئة، وفق القانون 8/ 2010، تعمل على تسهيل وإنجاز جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية.وأضاف: كما تعمل الهيئة على سد بعض الاحتياجات المالية، مشيرا الى أنها انتهت من إنجاز المعايير الخاصة بالمباني لذوي الإعاقة (الكود)، وتم تشكيل فريق من الخبراء والمهندسين ذوي الصلة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وتمت إحالة الكود والمعايير الى البلدية لعرضها على لجنة الكودات للاعتماد، وإحالتها الى المجلس البلدي لاعتمادها وإلزام الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بتنفيذ معايير المباني بما يلائم احتياحات ذوي الإعاقة.وأكد الأنصاري أن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم ذوي الإعاقة، وفق القانون، موضحا أن الهيئة لديها مركزان للتأهيل المهني للمعاقين على مستوى الكويت، وطلب من المجلس البلدي توفير أراض في المناطق السكنية لإنشاء مراكز تأهيلية قريبة من سكن ذوي الإعاقة.وأضاف: كما طلبت الهيئة من "البلدي" تخصيص أراض لجمعيات النفع العام الخاصة بذوي الإعاقة بجميع أنواعها.من جهة أخرى، تقدمت الرئيسة الفخرية لنادي المعاقين، الشيخة شيخة العبدالله، بالشكر لأعضاء المجلس البلدي على استضافتهم الجمعيات الأهلية الخاصة بالمعاقين والاستماع لكثير من القضايا الخاصة بهم، و"نقول لجميع دول العالم المتحضرة التي لا توجد لديها لجنة خاصة بالمعاقين: نحن لدينا لجنة يقوم عليها الشباب، وإن المعاقين جزء لا يتجزأ من المجتمع لهم حقوق، وعليهم واجبات يؤدونها في المجتمع"، مشيرة الى وجود العديد من الجهات الحكومية المقصرة في تلبية احتياجات المعاقين ولمطالبة المجلس البلدي بفتح الأبواب المغلقة وكسرها، إضافة الى تلبية طلبات المعاقين.
قانون ملزم
بدوره، قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي، د. حسن كمال، إن المجلس يولي أهمية خاصة بإخواننا من ذوي الإعاقة، وإن تشكيل لجنة خاصة بذوي الإعاقة يهدف إلى توفير الخدمات والمتطلبات اللازمة لدمجهم في المجتمع.وأوضح كمال أن القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية بإنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام، والتقيد بالتصاميم التي تراعي أوضاع ذوي الإعاقة، مستعرضا التعريف بذوي الإعاقة، وفق القانون.وكشف أن اللجنة ستعقد خلال الأسابيع المقبلة ورشات عمل واجتماعات تضم المختصين في شؤون ذوي الإعاقة، موضحا أن التركيز سيتم على تصميم المباني العامة بما يتناسب مع ذوي الإعاقة، إضافة الى تحديد الاحتياجات العمرانية والحضرية اللازمة لكل إعاقة، بعد تصنيف الأنواع المختلفة للإعاقات، وترجمة الحاجيات في اللوائح والقوانين.وتمنى على كل جهة تقديم المتطلبات والمواصفات اللازمة لكي تتكامل الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار الجهود السابقة المبذولة من المجلس البلدي وبلدية الكويت.من ناحيته، قال رئيس لجنة الاحتياجات في مجلس الأمة، النائب مبارك الحجرف، خلال كلمته: أشكر المجلس البلدي على المبادرة بالاهتمام بهذه الفئة التي صدر لها قانون خاص في عام 2010، وهذا ما يدل على اهتمام مجلس الأمة بتوفير احتياجات ومتطلبات هذه الفئة، وأن تكون الكويت بيئة صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة.وأضاف: إن كان لمجلس الأمة دور تشريعي ورقابي، فهناك دور تنفيذي آخر في الدولة، كما أن القانون متميز حال مقارنته بقوانين أخرى، سواء بدول الجوار أو الدول المتقدمة، وبالتالي نجد أنه ضم معايير دولية تهتم بشؤون الإعاقة، وتحاكي جميع الاتفاقيات، إضافة الى ذلك، هي من صنع البشر ويحتاج إلى التعديل بين الفينة والأخرى.وأشار الى أن مجلس الأمة أعد تعديلا على قانون المعاقين، إلا أنه لا يوجد توافق مع الحكومة في هذا الشأن، وسيكون في دور الانعقاد المقبل اجتماع للنظر في موضوع التعديل، مؤكدا وجود حلحلة للقانون.