أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن «طلب تسجيل جمعية الوفرة التعاونية» بصدد الدراسة من الإدارة المتخصصة وفق الضوابط والاشترطات القانونية»، موضحاً أن «من غير الممكن التعامل حالياً مع طالبي تسجيل الجمعية، إلا عقب الموافقة على طلبهم، وإتمام إجراءات الإشهار».وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس، إن «الوزارة ارتأت تسليم فرع الغاز ومبنى السوق المركزي مؤقتاً إلى جمعية الوفرة الزراعية بناء على توصيات الجهات الحكومية القائمة على إنشاء مبنى الجمعية، إذ سيتم تسليمها الفرع والمبنى فور إشهارها، حرصاً منا على حفظ الممتلكات العامة بتوفير من يتعهد بها ويقوم بصيانتها». وأكد حرص الوزارة على دعم العمل التعاوني، وهو ما يعكسه تزايد عدد الجمعيات التعاونية المشهرة خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً أن هناك 9 جمعيات أشهرت خلال ثلاث سنوات، لاسيما في المناطق الحديثة، مما يساهم في تقريب الخدمات من أهالي وقاطني هذه المناطق.
فرق تفتيش
وفيما يتعلق بخلو أسواق إحدى الجمعيات التعاونية من الخضار والفاكهة، ذكر شعيب، أن «الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، وفرق التفتيش عملت على معالجة الأمر بالسرعة الممكنة، عبر التنسيق بين الجمعية والموردين لتزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، وهو ما تم فعلاً إذ عاد تزويد الجمعية بهذه السلع إلى مستواه الطبيعي».وشدد على أن «الوزارة تراقب في نطاق مهمة الإشراف على الجمعيات التعاونية التزاماً منها بمسؤولياتها تجاه أهالي وقاطني المناطق التي تتبعها، لناحية تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات بالأسعار والجودة المطلوبين وهي غاية العمل التعاوني».