تونس: أزمة صامتة بـ «الرئاسة» وتحقيق بـ «جهاز النهضة» الموازي

وسط أزمة صامتة تحيط بالرئاسة التونسية اثر انشطار كتلة حزب "نداء تونس" البرلمانية، أفادت تقارير أمس باستقالة سليم العزابي، رئيس الديوان السياسي للرئيس الباجي قايد السبسي.

وأوردت التقارير أنباء عن استقالة مستشار الرئيس أحد أبرز القياديين بـ "نداء تونس" الذي يقود الائتلاف الحكومي رغم تراجع الكتلة إلى الترتيب الثالث بالبرلمان بعد "النهضة" الإسلامي وتكتل جديد منشق عن "النداء" يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وجاءت التقارير بعد فشل لقاء بين زعيم "النهضة" راشد الغنوشي والسبسي بقصر الرئاسة في رأب الصدع بين الطرفين أمس الأول، وصدر عقب ذلك بيانان على طرفي نقيض من الحزبين.

وفي حين أعلنت "النهضة"، تمسكها بـ "التواصل والتشاور" مع السبسي و"خيار التوافق والتشاور في المشهد السياسي التونسي وخاصة بين المؤسسات التنفيذية للدولة"، فإن "النداء" أورد في بيانه أن الموقف الرسمي للسبسي والحزب من حركة النهضة "يبقى إنهاء التوافق". كما أشار "النداء" إلى أن "الحكومة الحالية هي حكومة حركة النهضة وهو غير معني بدعمها سياسيا".

وتحيط بقصر الرئاسة أزمة لم تعد خافية منذ إعلان السبسي في سبتمبر الماضي نهاية التوافق مع حزب "النهضة" الشريك في الحكم، على خلفية تضارب وجهات النظر حول مصير الحكومة الحالية.

وصعد الحزب، الذي يهيمن عليه نجل الرئيس حافظ السبسي، موقفه بتجميد عضوية الشاهد، لكن الأخير يلقى دعما من التكتل الجديد في البرلمان ومن "النهضة" التي تفضل استمرار الحكومة حتى انتخابات 2019 بدعوى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي.

إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة التونسية أمس الأول فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب "النهضة" لجهاز سري مواز والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بعد كشف هيئة الدفاع وثائق بهذا الشأن الأسبوع الماضي.

وتتهم الهيئة "النهضة" بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.