في خطوة غير مسبوقة، أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، أمس، موقعاً إلكترونياً يمكّن العراقيين مدة يومين من تقديم طلب ترشح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة.

وسيكون أمام عبدالمهدي، المستقل الذي كُلف تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضوراً، ومن ثم الأحق في تمثيل أكبر.

Ad

ولهذا الغرض، بدأ الموقع الإلكتروني صباح أمس استقبال الطلبات، وسيستمر في ذلك حتى بعد ظهر 11 الجاري. وعند بدء عملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه، إن وجد، والوزارة التي يرغب في الترشح لقيادتها، على أن يقدم بعد ذلك مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضاً للمتقدم، ليوضح من خلالها رؤيته "لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ"، وكذلك رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية"، إضافة إلى أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديه، والتي تميزه عن غيره لاستحقاق المنصب.

وعلى رئيس الوزراء المكلف، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان، في غضون شهر من تكليفه، وفي حال فشله، يتم دستورياً، تكليف شخص آخر.

وأمس، ناقش عبدالمهدي مع الرئيس العراقي برهم صالح مباحثات تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي وأولويات المرحلة المقبلة. وجاء في بيان رسمي أن اللقاء ناقش أيضاً "أهمية بذل جميع الجهود لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن، إضافة إلى التعاون والتفاهم بين الرئاسات للمضي في إعمار وبناء البلد، وتوفير الخدمات وفرص العمل".

وفي خطوة قد تسهل مهمة عبدالمهدي، أكد النائب عامر الفايز، من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، أن التحالف لم يرشح أي أسماء للوزارة، وترك المجال لرئيس الوزراء المكلّف لاختيار وزرائه، وذلك بعدما سبقه قبل أيام الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإعلانه عدم ترشيحه أي شخصية للوزارة، مطالباً بحكومة تكنوقراط غير حزبية.