تجديد حبس المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية» أسبوعين

أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس بحبس 12 متهما في القضية المعروفة بـ"ضيافة الداخلية"، والمحبوس على ذمتها عدد من المسؤولين والقيادات بوزارة الداخلية، وعدد من ملاك الفنادق، حتى 24 الجاري.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المحكمة وجهت للمتهمين الأول، وهو مسؤول عميد بوزارة الداخلية، تهمة الاستيلاء على 32 مليون دينار، وكذلك غسل أموال عامة، والتزوير، بينما وجهت لبقية المتهمين الاشتراك في تهمة الاستيلاء بالأموال العامة وغسل الأموال.

واضافت المصادر ان المتهم الاول قرر بعدم علمه بواقعة التزوير، وان هناك قسما بوزارة الداخلية هو من قام بالتواصل مع وزارة المالية لإتمام هذه الحجوزات، وليست له علاقة بواقعة التهم، كما أنكر بقية المتهمين الاتهامات.

وطلب محامو المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تقرره المحكمة، إلا أن النيابة العامة، ممثلة في نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، طلب من المحكمة استمرار حبس المتهمين، لعدم الانتهاء من تحقيقات القضية، ويخشى هروبهم من البلاد، لوجود حالات هروب سابقة لعدد من المتهمين بسرقة الاموال العامة، ومن ثم قررت المحكمة استمرار حبسهم الى جلسة 24 الجاري، على أن يتم عرضهم أمام قاضي التجديد مجددا.