تخبط استمر أكثر من 30 عاماً في المجال الرياضي الكويتي أدى إلى التراجع رغم تعدد المواهب الكويتية وبروزها بين الحين والآخر، ورغم الظروف السيئة المحيطة.مجموعة من أبناء الأسرة فاشلون إدارياً في غالب الأحيان يعتقدون أن الرياضة هي المدخل الشعبي والسياسي للحضور في الصورة، وبأنها التدرج الطبيعي للمناصب القيادية، كما هو الأمر مع بعض السذّج الذين يعتقدون أن الترشح للجمعيات التعاونية هو المدخل إلى مجلس الأمة.
فتتغير الأسماء وتتكرر التخبطات، بل إن عدوى التخبطات التي انطلقت مع بداية الثمانينيات انتقلت إلى الكثير ممن التحق بالمجال الرياضي في تلك الفترة إلى اليوم، حتى إن كانوا من خارج إطار أبناء الأسرة، ولنا في استاد جابر خير مثال، فهو الملعب الذي لا تقام عليه المباريات إلا ثلاث أو أربع مرات سنوياً، ورغم ذلك فإن أرضيته غير صالحة للعب، وكذلك الصالة الرياضية المتعددة الأغراض في ضاحية صباح السالم على الدائري السادس، التي تم الشروع في تشييدها قبل أي منشأة خاصة أخرى في تلك القطعة التجارية من ضاحية صباح السالم، ولم تفتتح إلى اليوم رغم تشييد عشرات المباني والمدارس في تلك القطعة، وبمساحات بناء تفوق المنشأة الرياضية المنتظرة، ناهيكم عن منشأة صالة البولينغ في عهد أحمد الفهد بمنطقة السالمية، والتي ما زلت أحتفظ بصورة لإنشاء سور حديدي لهذه الصالة قبل تشييد الصالة أصلاً!!هذا على صعيد المنشآت التي تتحملها هيئة الرياضية بمختلف إداراتها المتعاقبة على مر السنين، أما على صعيد إدارة الموارد البشرية للقطاع الرياضي فلنا في الاتحاد القائم لكرة القدم مثال آخر على التخبط والضعف، فقد كنا سابقا نعيب على طلال الفهد سياسة تكميم الأفواه التي كان ينتهجها تجاه كل من ينتقد الاتحاد، وتغريم الرياضيين مادياً، وحرمانهم من دخول الملاعب لمجرد أنهم ينتقدون تخبطاته هو واتحاده، وما أكثر تلك التخبطات حينها، ليستمر هذا النهج التعيس اليوم بإدارة أحمد اليوسف، ليحولوا اتحاد الكرة إلى ذات مصونة يجب ألا تُمس، ولا أعلم فقد أحرم من دخول مباريات القادسية بعد هذا المقال في ظل السياسات التعيسة المنتهجة.على ما يبدو أن الأمر لإصلاح الرياضة يحتاج إلى قرار، وإن كان شفوياً، بحرمان أي فرد من أبناء الأسرة من الحضور في المشهد العام إن اختار العمل في المجال الرياضي، لعل وعسى أن يكون هذا الأمر رادعاً لهم لكي يكفوا أيديهم عن الرياضة، وأن يتمكن المؤهلون والراغبون في التطوير فقط من قيادتها.أنا ما زلت عند رأيي القائل إن أبناء الأسرة يجب أن يكونوا في منأى عن أي موقع اختلاف وخلاف، وألا يكونوا سوى أعضاء شرف في مختلف المجالات العامة، بما فيها وزارات الدولة، فدورهم يجب أن يقتصر على أن يكون الحكم في حال الاختلاف بين الناس لا أن يكونوا طرفا في أي صراع، ولأنها غاية بعيدة المنال فعلى الأقل يجب محاولة تقنين وجودهم في العمل العام.
مقالات
«نفس الخمبقة»
11-10-2018