تضارب بشأن أمر خامنئي قطع المياه عن العراق

أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري، أمس، قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعانيها بالفعل بعض المدن العراقية، وعلى رأسها البصرة.

وقال أكبري، إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان (جنوب غرب البلاد)، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضاً، وإيلام (غرب).

وأشار إلى تأثير هذه المشاريع على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحا أن "ندرة المياه أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا (..) نفكر في حلها والتحكم فيها".

ونقل موقع "عصر إيران" عن أكبري قوله: "سنخصص 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة، للتحكم بعملية حركة المياه".

وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، من معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية ل‍نهر دجلة في العراق، ما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير.

وذكرت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، أن إيران "غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين لمياه الإقليم والعراق ككل".

ويضع انخفاض منسوب المياه العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن ظهر تأثير تحويل إيران لمجرى الروافد على المدن والمناطق المحيطة، لاسيما البصرة التي شهدت تظاهرات عارمة منذ يوليو الماضي بسبب أزمة نقص المياه وتلوثها وتردي الخدمات.

وأدى معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وايران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير 2018.

ومنذ شهر يونيو الماضي ارتفعت نسبة الملوحة "أو ما يعرف بالمد الملحي" القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة.

ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات شمالي محافظة البصرة، ونتيجة لقراري تركيا وإيران انخفض منسوب المياه في النهر، الأمر الذي سمح له بزيادة استقبال مياه الخليج العربي المالحة.

وفي وقت لاحق، قال نائب السفير الإيراني في بغداد موسى طباطبائي، بحسب وكالة "فارس"، انه "لا يمكن لإيران أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975".

وأضاف أنه "تم تخصيص ملياري دولار من صندوق الادخار الايراني لتحويل المياه من الأنهر الداخلية إلى محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وليس من مياه الانهار الحدودية".

وأشار طباطبائي الى "حقيقة ما ذكره مساعد وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو ان المرشد الاعلى خصص مبلغا لنقل المياه من الانهار المركزية الى سيستان وبلوشستان"، عازيا ما نقلته عدد من وسائل الاعلام عن اكبري، الى "ترجمات خاطئة لحديث اكبري خلال المؤتمر".

أنقرة

وأعلنت أنقرة، أمس، أن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو سيقوم اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية. وقالت الخارجية في بيان، إن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ويزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردسان شمال العراق.

وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر يومين، وسيلتقي خلالها جاويش أوغلو الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس المكلف تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي وبعض الساسة العراقيين، وممثلي المجتمع التركماني. وفي مدينة أربيل، سيعقد وزير الخارجية اجتماعاً مع مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كردستان.

ومن المتوقع أن يتناول جاويش أوغلو خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى إعادة إعمار العراق، وأزمة المياه وموضوع وجود مسلحين أكراد متمردين في جبال قنديل الحدودية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي أجرى في تركيا على هامش مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية لقاءات مع مسؤولين أتراك وإيرانيين لمناقشة أزمة المياه.

ودعا رئيس كتلة منظمة بدر النيابية حسن الكعبي، أمس، إلى تكثيف الحوارات مع وزير الخارجية التركي بشأن المياه والعمليات العسكرية التركية المتكررة شمالي العراق.

عبدالمهدي

إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، أمس، اقتراحاً إلى البرلمان يهدف إلى تحقيق "التقارب والانسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين".

وقال عبدالمهدي خلال اجتماع عقده أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، "يجب التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية"، مشيراً إلى أن "هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء ويتم إرسالها الى مجلس شورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد ترجعها، مما يعرقل القوانين".

واضاف أن "هناك قوانين لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الاولى"، مقترحاً أن يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وشدد عبدالمهدي على "خلق الانسجام والعمل المشترك بدءاً من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والإسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة إرسالها وإرجاعها".

وفي إطار مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، وصل عبدالمهدي أمس، إلى مبنى مجلس النواب وعقد اجتماعات في القاعة الدستورية مع نواب. وشدد عبدالمهدي خلال الزيارة على "فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام المواطنين"، وأضاف: "نطلب الدعم من مجلس النواب لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول".