أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية المكلف، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، كل على حدة، بحثت العلاقات الثنائية وأزمة المياه والأوضاع على الحدود بين البلدين الجارين. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه جرى خلال لقاء عبدالمهدي وأوغلو "مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل من أجل حل الإشكالات العالقة، وخصوصا في مجال المياه والمجالات الأخرى، إضافة الى بحث الأوضاع في المنطقة". ووفق البيان، أكد عبدالمهدي أن "العراق دخل مرحلة جديدة بعد انتصاره على الإرهاب تتمثل في الإعمار، وهذا يتطلب دعم المجتمع الدولي له، وهناك علاقات متميزة مع الجارة تركيا، وسنعمل على تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الجارين".وأشار البيان الى أن "أوغلو أكد دعم تركيا للعراق في جميع المجالات، والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبغداد، واستعداد بلاده للعمل المشترك لحل القضايا العالقة".من ناحيته، قال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان، إن وزير الخارجية التركي أكد خلال لقائهما أمس "زيادة الإطلاقات المائية لبلاده، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب". وكان الحلبوسي أعلن أمس الأول موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على زيادة الإطلاقات المائية للعراق.كما التقى أوغلو رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحثا 4 قضايا هي تقوية العلاقات الثنائية وتشكيل الحكومة وأزمة المياه وإعادة إعمار المناطق المحررة. من ناحيتها، أكدت شبكة "رووداو" الكردية أن وزير الخارجية التركي، ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى أربيل للقاء المسؤولين الأكراد.
الحكيم وعلاوي
الى ذلك، زار عبدالمهدي، أمس، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في مكتبه ببغداد. وقال مكتب الحكيم إنه "تم بحث ملف تشكيل الحكومة القادمة وأهمية تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".وأضاف أن "الجانبين شددا على أهمية البرنامج الحكومي المبني على أساس الأولويات والمحكوم بأسقف زمنية محددة"، مشيرا الى أن "الحكيم وعبدالمهدي أكدا أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقديم القوانين التي تمس هيكل الدولة العراقية والنظام السياسي". وتابع المكتب أنه "تم التشديد على أهمية معيار الكفاءة في اختيار الوزراء، ومراعاة التوازن الوطني وتمكين المرأة والشباب في الحكومة القادمة".بدوره، دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، القوى السياسية إلى العمل على إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف لتحقيق "الإصلاح المنتظر"، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة أقوياء قادرة على معالجة التردي الخدمي، وتطبيع الأوضاع مع إقليم كردستان، وإنهاء ملف الاجتثاث المسيس".النزاهة
الى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، استرداد أموال تابعة لنظام صدام حسين كانت مودعة في المصارف اللبنانية. وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان، إن "الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد قرابة نصف مليون دولار كانت مودعة في حساب مدير إحدى شركات التصنيع العسكري التابعة للنظام البائد وزوجته في أحد المصارف اللبنانية". وبينت أن "متابعة الفريق بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية للوثائق والأدلة القانونية الداعمة للملف أفضت إلى تحويل الحسابات العائدة لهما إلى حساب العراق الموجود في صندوق تنمية العراق".واشارت الدائرة إلى أن "مدير الشركة مشمول بقراري مجلس الأمن الدولي بالرقمين (1483 و1518 لعام 2003)، إذ ألزم القرار الأول الدول الأعضاء التي يوجد لديها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق بتجميدها ونقلها إلى صندوق تنمية العراق. وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أوائل الشهر الجاري تمكُّن الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد أموال تعود لهيئة التصنيع العسكري المنحلة في حقبة النظام البائد كانت مودعة في أحد المصارف بالمملكة الأردنية الهاشمية.ميدانيا، قالت مصادر أمنية في العراق، أمس، إن مسلحين قتلوا ضابطا بالجيش وخطفوا ثلاثة جنود، بعد أن هاجموا مركبتهم في غرب البلاد.