ودائع القطاع الخاص ترتفع 1.179 مليار دينار في 8 أشهر بنمو 3.3%

ارتفعت ودائع القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي بنحو 1.179 مليار دينار، من 35.022 ملياراً، في حين كان رصيد يناير 36.201 ملياراً بنسبة زيادة 3.3 في المئة، أي إن ودائع القطاع الخاص تزيد بمعدل شهري يبلغ 147.375 مليون دينار.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص مع الحكومة بنهاية أغسطس نحو 42.8 مليار دينار ارتفاعاً من 41.622 ملياراً، كما كانت في يناير بزيادة قدرها 1.178 مليار بنمو نسبته 2.8 في المئة.

في موازاة ذلك، بلغ إجمالي رصيد الودائع الحكومية بنهاية أغسطس 6.599 مليارات دينار مقابل 6.6 مليارات دينار رصيد يناير، وكان أعلى مستوى لها في يونيو الماضي إذ بلغ 6.948 مليارات ثم أخذ في التراجع التدريجي.

ويشهد القطاع المصرفي وفرة سيولة غير مسبوقة وسط ارتفاع أرباح وعوائد القطاع الخاص وانحسار الفرص الاستثمارية المشجعة على التوسع واستيعاب تلك الفوائض، إضافة إلى ترنح أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وغياب أي أدوات استثمارية ومالية جديدة، أو مبادرة تشجع كبار المستثمرين وكبار الملاك على الاستثمار في السوق وسط استمرار بعض القوانين والتشريعات المقيدة، التي تحمل المستثمر أكلافاً جديدة في حالة تخطت نسبته الحصص المقررة حسب القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، والتي تحتاج إلى تعديلات تحفز على الأقل كبار المستثمرين والملاك على القيام بدور صانع سوق على أسهمهم.

وحتى الآن، شهدت العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالسوق تعديلات إلا الاستحواذ الالزامي، الذي يتعارض أساساً مع مبدأ الإدراج، خصوصاً أن تملك كبار المساهمين 98 أو 99 في المئة، فإنه في تلك الحالة لا فائدة تذكر من وجود الشركة في البورصة طالما أن جموع المساهمين لا يستطيعون التملك والاستثمار فيها.

نمو الائتمان

على صعيد نمو الائتمان، بلغ إجمالي التسهيلات من بداية العام وحتى نهاية أغسطس 36.193 مليار دينار بنمو بلغ 2.77 في المئة، إذ كان رصيد يناير الماضي 35.217 مليار دينار، على الرغم من عدم زيادة الفائدة مرتين متتاليتين، وبقائها عند المستويات الحالية البالغة نسبتها 3 في المئة.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، فقد نمت بنسبة 2.04 في المئة من بداية العام، وزادت 307 ملايين دينار إذ كان رصيد يناير 14.991 مليار دينار في حين استقر رصيد أغسطس عند 15.298 ملياراً، وعملياً تفوق نمو التسهيلات المقسطة على باقي القطاعات إذ زادات في 8 أشهر بنحو 424 مليون دينار من 11.050 مليار دينار إلى 11.474 ملياراً بنمو 3.8 في المئة، ومعروف أن نمو التسهيلات المقسطة يأتي لأسباب استمرراية الطلب على السكن الخاص وترميمه إذ إن التمويل الموجه لذلك القطاع مركز ومحدد في أغراض ترميم أو شراء سكن خاص.

وشهد باقي القطاعات نمواً بمعدلات متفاوتة، ففي قطاع العقار تراجع إجمالي تسهيلات القطاع من 7.957 مليارات دينار إلى 7.921 مليارات، في حين ارتفعت تسهيلات قطاع الإنشاء من 1.897 مليار دينار إلى 2.012 مليار بنسبة نمو بلغت 6 في المئة، أما قطاع الصناعة فبلغت تسهيلاته بنهاية أغسطس 2.002 مليار دينار ارتفاعاً من 1.861 مليار دينار بنمو بلغ 7.5 في المئة. وبلغ رصيد تمويل قطاع التجارة في أغسطس 3.440 مليارات دينار من 3.307 مليارات كما في يناير بنمو مقداره 4 في المئة.

وبلغ رصيد تمويل شراء الأوراق المالية في أغسطس 2.428 مليار دينار متراجعاً من 2.499 مليار دينار بنسبة تراجع 2.9 في المئة تقريباً وبواقع 71 مليو دينار.

سوق الإنتربنك

في سوق الإنتربنك "أي التعاملات بين البنوك"، فقد شهدت تراجعاً نسبته 3 في المئة من بداية العام إذ كان رصيد يناير يبلغ 1.022 مليار دينار، في حين سجل رصيد أغسطس 991 مليوناً ، وتراجع في شهر واحد فقط 165 بنسبة قدرها 16 في المئة، إذ كان رصيد يوليو 1.156 مليار دينار، في حين استقر أغسطس عند 991 مليار دينار، بسبب وفرة السيولة وضعف الطلب والسوق خلال تلك الفترة عموماً.