«الفتوى» توافق على جمع التبرعات لمصلحة «الدية»
أكدت في ردها على «الشؤون» أنه يندرج ضمن أعمال الخير المنوطة بالجمعيات
ردت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية، بشأن مدى قانونية قيام الجمعيات الخيرية جمع أموال التبرعات لحل قضايا خلافات الثأر (الدّية) بالموافقة على الجمع لهذا الغرض، معللة ذلك "باعتباره يندرج ضمن أعمال الخير المنوطة بالجمعيات.ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن "الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ستعقد اجتماعات عدة مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لوضع آلية قانونية محكمة للجمع، تضمن بسط سيطرتها على الأمر، ومنع استغلاله من بعض ضعاف النفوس في أمور أخرى غير قانونية"، متوقعة أن "ترى لائحة تنظيم جمع التبرعات لمصلحة الديّة النور قريباً".
وأكدت المصادر أن "الوزارة تحرص، خلال وضع هذه الآلية، على ألا يكون الجمع في عهدة أشخاص، بل تؤول الأموال إلى جهة رسمية على سبيل المثال بيت الزكاة، وبإشراف كامل من الوزارة، لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها"، مشددة على أن "هذا يأتي من منطلق حرصها على القيام بدورها المنوط، في الرقابة والإشراف على العمل الخيري، وتنظيم أي عملية جمع تبرعات تتم في البلاد". يذكر أن فرق التفتيش الميداني، المشكلة من وزارة الشؤون، لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات، رصدت في الآونة الأخيرة، إعلانات في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى جمع التبرعات لعتق رقاب أشخاص (مواطنون أو خليجيون) من القصاص متهمين بالقتل، ما حدا بها إلى مخاطبة "الفتوى" للوقوف على مدى قانونية هذه القضية الشائكة والحساسة، خصوصا في ظل غياب نص قانوني أو قرار صادر عن مجلس الوزراء أو قرار وزاري، ينظم المسألة أو يجيزها من بين جميع القوانين والقرارات المنظمة لجمع التبرعات للغرض العام في البلاد، رغم اعتراف الدين الإسلامي الحنيف بها.
لائحة تنظيم التبرعات الخاصة بها ترى النور قريباً