إجماع خليجي على تطبيق البطاقة الصحية الذكية

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية عضو الهيئة التنفيذية بدول مجلس التعاون د. عبدالله البدر إجماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.

وشدد البدر في كلمة له صباح أمس، على هامش الاجتماع المشترك الرابع للفريق الفني للبطاقة الذكية واللجنة الصحية المعنية بمتابعة الملف الصحي في البطاقة الذكية بدول مجلس التعاون، على أهمية تحديد جهة موحدة تقوم بتحديث البيانات الصحية المتفق عليها في البطاقة الذكية، وتكون مرتبطة ولها علاقة مباشرة مع الجهة التي ستوفر البيانات المطلوبة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا مع الجهة المصدرة للبطاقة الذكية، وذلك بإنشاء قاعدة البيانات الصحية بين دول المجلس. وأشار إلى أن اجتماعات اللجان الخليجية حظيت باهتمام ودعم وزراء الصحة في دول مجلس التعاون كإحدى الأولويات الرئيسية في البرامج الخليجية الصحية المشتركة.

وأوضح أن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون أصدروا القرار رقم 12 للمؤتمر 78 عام 2015، والخاص بتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة في دول المجلس، واستمرار العمل المشترك للوزارات والجهات الحكومية في جميع المجالات، والتي تعد رصيدا تنمويا متزايدا يبعث على التفاؤل في المستقبل.

وأضاف أن إنشاء اللجنة جاء بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته (25-27)، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمتضمن العمل على توسيع نطاق استخدام البطاقة الذكية على مستوى دول مجلس التعاون بغرض التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التغيرات التي تطرأ على الملف الصحي لمواطني دول مجلس التعاون.

ولفت إلى أن الاجتماع حضره وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومجلس الصحة بدول المجلس وممثلو قيادات ومسؤولين من هيئات ووزارات الصحة بدول مجلس التعاون.