«لحظة الحقيقة» حانت.. قمة أوروبية حاسمة بشأن خروج بريطانيا

يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل الأسبوع المقبل، يتوقع لها أن تمثل لحظة فارقة في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الذي يضم 28 دولة.

وتأتي القمة قبل نحو ستة أشهر من خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد، في مارس 2019.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك الشهر الماضي إن القمة المقبلة ستكون «لحظة الحقيقة» وذلك في أعقاب الانقسامات العميقة التي كُشف عنها النقاب خلال اجتماع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزعماء الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء في التكتل، والتي نجم عنها حالة من الجمود بين لندن وبروكسل.

وقال توسك: «في قمة أكتوبر، نتوقع احراز أقصى تقدم ونتائج بشأن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنه حينها فقط يستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار حول خطوات إبرام اتفاق في هذا الشأن.

ويجري مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي جهوداً محمومة في الوقت الراهن لمناقشة أكبر قدر من التفاصيل الخاصة بعملية الخروج قبل القمة المقبلة.

ويأمل زعماء القارة في التوصل لاتفاق من شأنه الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، دون فترة انتقالية، وذلك لتحاشي التسبب في فوضى وأوجاع اقتصادية للطرفين.

وقد تم التوصل إلى توافق حول معظم بنود ما يعرف باسم «اتفاقية الانسحاب» قبل أشهر، ولكن لم تشهد العديد من النقاط الشائكة تقدماً يذكر، خاصة ما يتعلق بوجود إجراءات مشددة على حدود إيرلندا الشمالية، حيث ستصبح هي الحدود البرية الوحيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بعد الخروج في مارس المقبل.

وستخرج ايرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي لأنها جزأ مع المملكة المتحدة، في حين ستبقى جمهورية ايرلندا داخل التكتل، ويخشى كثيرون من أن العودة إلى الحدود القديمة من شأنه أن يشعل فتيل عقود التوتر بين الجانبين.

وتأمل بروكسل ولندن في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مستقبلاً لتجاوز هذه المعضلة، ولكن في ظل عدم التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد، يصر التكتل على حل وجود «حائط صد» أو «حاجز خلفي» مؤقت، حيث اقترح بقاء ايرلندا الشمالية عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي.

كما تعهدت بريطانيا ببقاء حدود ايرلندا الشمالية مفتوحة، ولكنها استبعدت التوصل لأي ترتيبات من شأنها أن تفصل البلاد عن المملكة المتحدة من خلال فرض ضوابط بطيئة ومعقدة على مرور البضائع عبر «بحر ايرلندا».

وترتبط القضية ارتباطاً وثيقاً بالشكل التي ستكون عليه العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستقبلاً.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء ماي، يوم الاثنين الماضي: «لا يمكن التوصل إلى اتفاق انسحاب من الاتحاد الأوروبي دون إطار مستقبلي محدد».

وسيكون التحدي الماثل أمام مفاوضي الطرفين هو المحاولة المستحيلة للتوفيق بين مقترح رئيسة الوزراء المعروف باسم «خطة تشيكرز» والتي تتضمن تجارة سلسلة دون أن تكون بريطانيا عضواً في السوق الأوروبية المشتركة، وبين إصرار بروكسل على أن الحريات الأربعة، حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والناس، لا يمكن أن تتجزأ.

وقال المحلل اندرو دوف في ورقة نشرها الاثنين الماضي «المركز الأوروبي للسياسات»، وهي منظمة بحثية: «لن تكون الاتفاقية مثالية، ستكون هناك بعض المساومات، ومن الممكن أن يكون هناك غموضاً».

وفي كل الأحوال، يتعين موافقة البرلمان الانجليزي على أي اتفاق يجرى التوصل إليه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يترقب العشرات من النواب المتشككين في أوروبا بين صفوف حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، الموقف، ويهددون بالخروج عليها.

وربما تأتي المتاعب من الحزب الوحدوي الديمقراطي في ايرلندا الشمالية، الذي يؤيد حكومة الأقلية بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية.

وهددت رئيسة الحزب، آرلين فوستر بأن أي ترتيبات تتعامل مع ايرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا تمثل تجاوزاً لـ «الخط الأحمر».

وتنطلق القمة الأوروبية يوم الأربعاء المقبل على مائدة غداء يلتف حولها زعماء 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، دون حضور ماي.

وفي اليوم التالي، الخميس، يلتقي زعماء كامل الدول الأعضاء، لمناقشة عدة قضايا، بينها الهجرة، حيث تثور الاختلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم انقاذهم في عرض البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يدعو زعماء أوروبا إلى مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية، التي يأتي منها المهاجرون ودول العبور.

ووفقاً لمسودة البيان الختامي للقمة الذي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يتوقع أن تدين القمة «الهجوم الإلكتروني العدائي» على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بهولندا في وقت سابق العام الجاري، وهو الهجوم الذي كُشِف عنه النقاب مؤخراً، وتتهم العواصم الأوروبية روسيا بالوقوف وراء الهجوم.

وستتاح الفرصة أمام زعماء أوروبا لمناقشة هذه القضية مع رئيس وزراء روسيا دميتري مدفيديف خلال قمة آسيا-أوروبا «آسيم» المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويشارك في هذه القمة الثانية عشرة زعماء دول وحكومات 51 من الدول الآسيوية والأوروبية، لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون في مجالات التجارة والأمن والمناخ، والعديد من الموضوعات الأخرى.