«الخارجية» البرلمانية: تصريحات القيادة الفلبينية غير متزنة

جددت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في تقريرها التكميلي الـ34 عن أزمة العمالة الفلبينية تأكيدها أن دولة الكويت يعمل بها أكثر من 135 جالية من مختلف الجنسيات، ينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة والإقامة المستقرة.

وشددت اللجنة على أن دولة الكويت مواقفها ثابتة، ودعمها لحقوق الإنسان مثبت ومدعوم بانضمامها ومشاركتها في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مع التزامها الكامل بالحق القانوني والمعاملة الإنسانية لجميع من يعيش على أرضها.

وجاء في التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة في 20/ 5/ 2018 موافقة المجلس، في جلسته في 15/ 5/ 2018، على إحالة الرسالتين الواردتين من النائبين محمد الدلال ويوسف الفضالة، بشأن مشكلة العمالة الفلبينية بالكويت، والممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة الفلبين بالبلاد، مع إعادة التقرير الثالث عشر للجنة حول هذا الموضوع الى اللجنة لإعداد تقرير تكميلي له على ضوء ما ورد في الرسالتين، وما يكون قد استجد على الساحة من إجراءات".

وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعاً في 23/ 7/ 2018 للنظر في الموضوع ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة، على ضوء ما ورد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الأسئلة الموجهة اليه حول الموضوع من العضوين محمد الدلال ومحمد هايف استكمالا لما ورد بالتقرير الثالث عشر للجنة في هذا الخصوص".

تصريحات غير مبررة

وتابع التقرير: "بدءا تعيد اللجنة التأكيد على ما انتهت إليه في تقريرها المشار اليه من أن كل تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إزاء بعض التصريحات والإجراءات غير المبررة الصادرة عن السلطات الرسمية بالفلبين، وتناولت الادعاء بتعرض بعض العاملين من الجالية الفلبينية بالكويت لأنماط من المعاملة غير الإنسانية وتعرضهم في بعض الاحيان للإيذاء البدني والنفسي، وما تبع ذلك من اتخاذ الجهات الرسمية في الفلبين تنفيذ ما ورد في تصريحات الرئيس بوقف سفر أبناء الجالية الفلبينية الى الكويت، مع العمل على إعادة الموجودين منهم بالبلاد الى الفلبين، وتقديم العديد من الإغراءات الحافزة لهم على المغادرة".

وقد أوردت اللجنة في تقريرها الثالث عشر المشار اليه تأكيدها المرتكز على ما أبدي في اجتماعاتها من بيانات من الجهات ذات الصلة بالمشكلة، ومنها ممثلو وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة، وممثلون عن الهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد، إضافة الى الثابت على الساحتين الدولية والاقليمية وفي مقار الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان من أن حقيقة الوضع في الكويت ترتكز وتقوم على المحافظة على حقوق الانسان وكرامته، وفقا للثابت في سياستها وجبلت عليه قيمها ومبادئها في تقديم سبل الخير والمساعدات لمختلف الدول ومعاونتها لهذه الدول على تجاوز ما قد تتعرض له من محن أو نكبات بما يمكنها من مواجهة الآثار الناجمة عن الاضرار في حالات الكوارث والنكبات.

وأكد ممثلو وزارة الخارجية أن موقف الوزارة من المشكلة منذ بدايتها حتى تاريخ اجتماع اللجنة الحالي أدرج تفصيلا بكتابي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الرد على السؤالين المقدمين من الدلال وهايف، وتؤكد اللجنة اعتبار الرد جزءاً مكملاً لهذا التقرير ولا ينفك عنه.

ويضاف إليه أنه وعلى ضوء أحكام المواد (2، 9، 41/ 1، 2، 3) التي تجري نصوصها على تحديد ضوابط وحدود واختصاصات البعثات الدبلوماسية كما وردت بالمادة (2) من اتفاقية (فينا)، وفي مقدمتها أن يكون تمثيلها لدولها لمراعاة مصالح مواطنيها بالوسائل المشروعة من الظروف والتطورات ذات الصلة بالدول المستقبلة.

كما أكدت المادة (9) من الاتفاقية على أن يكون للدولة المستقبلة (المضيفة) ان تقوم في أي وقت "وقف"، وبدون أي مبرر في قرارها الدولة المرسلة بأن رئيس البعثة أو أي إداري عضو من أعضاء هيئة البعثة شخص غير مرغوب فيه واتبعت ذلك المادة (45) حدود الحصانات المقررة لكل من اعضاء البعثة، واي من العاملين الإداريين بالمقر.

وأوجبت التزام الأعضاء وواجبهم باحترام قوانين الدولة المستقبلة ونظمها، كما يجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وان يكون تعاملهم مع الجهات المختلفة بالبلاد وفق أنظمتها عن طريق وزارة الخارجية دون غيرها، ولا يجوز استخدام مباني البعثة على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في الاتفاقية أو في قواعد القانون الدولي.

ممثلو وزارة الداخلية

وأفادت وزارة الداخلية بأنه كان هناك تعاون مشترك بين الوزارتين، حيث كانت هناك ثلاث قضايا دونت تحت بند قضايا خطف عاملات المنازل من بعض المساكن، وكان هناك بلاغ من النيابة العامة في تحري هذه الوقائع الثلاث، وأن هذه الفئة وعددهم (20) مواطنا فلبينيا دخلوا البلاد في شهر أبريل بجوازات دبلوماسية، وتم رصد هذه الفئة وتحديد نشاطها، وهذا الفريق أطلق عليه (فريق الإنقاذ)، وأنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم تشكيل فريق أمني مع جهاز المباحث الجنائية الذي أكد أن هناك دعما كبيرا من الحكومة الفلبينية لفريق (الإنقاذ)، حيث تم إصدار جوازات دبلوماسية حديثة لهم، وقدمت الدعم المادي لتيسير عملياتهم من استئجار سيارات وسائقين، وأيضا اتخاذ مبنى السفارة الفلبينية مقرا لهم للتواري عن الأنظار، ثم تم أخذ هذه الإفادات وتقديمها الى النيابة العامة، ثم أخذت وزارة الخارجية أيضا مسؤولياتها في هذا الجانب.

رأي اللجنة

بناء على ما تقدم وما أثير أمام اللجنة وعرض عليها من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية حيال الوقائع محل تحقيق اللجنة، فإن جميع إجراءات الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية قد مارست دورها بشكل فاعل ومؤثر، متسما بالحكمة وتقدير الإجراءات وفقا لما يحقق المصالح العليا لدولة الكويت، ويؤكد سيادتها واستقلالها وارتقاءها فوق كل ما أثير حول ممارستها لحقوق الإنسان وفقا لقوانينها والقوانين الدولية، وأن سيادتها سياج لا يجوز لأي من كان تجاوزه، كما أنها تعاملت مع الوقائع وفقا لصحيح الأطر الدبلوماسية لأحكام القانون الدولي واتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية.

كما تشير اللجنة الى أن القيادة الفلبينية غير متزنة، وتبحث عن جبر ضعفها لقيادة البلد، فحاولت الحكومة الفلبينية أن تشوه سمعة الكويت بمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع دستور وقوانين البلاد، حيث إن للكويت سجلا ناصعا ومشرقا في مجال حقوق الإنسان يتضح منه صيانة وحماية دولة المؤسسات.

كما تؤكد اللجنة أن ما جرى من وقائع وما أدلى به الجانب الفلبيني من بيانات أمر لا تقبله اللجنة ولا تقبله المواثيق والأعراف الدولية واتفاقية "فيينا"، حيث إننا نحتاج الى تنسيق مشترك ومستمر بين الجهات الحكومية المعنية، وهي وزارتا الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

لجنة قنصلية دائمة

وتؤكد إفادة وزارة الخارجية أن هناك لجنة قنصلية دائمة لرعاية الأجانب تم تشكيلها وبها تنسيق دائم بين الجهات المعنية، حيث اجتمعت ووضعت اللائحة الداخلية، وهي تتكون من (وزارات الصحة، والداخلية، والخارجية، والهيئة العامة للقوى العاملة)، حيث تراجع جميع المشاكل ومستعدة أيضا لأي قضية تحدث مستقبلا، وترفع هذه التوصيات للجهات المعنية، التي أوجبت التزام الاعضاء وواجبهم باحترام قوانين الدولة المستقبلة ونظمها، كما يجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وأن يكون تعاملها مع الجهات المختلفة بالبلاد وفق أنظمتها عن طريق وزارة الخارجية دون غيرها، ولا يجوز استخدام مباني البعثة على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في الاتفاقية أو في قواعد القانون الدولي.

إضافة لما أوردته اللجنة في تقريرها الثالث عشر، انتهت الى التوصية بالآتي:

1 - أن تكون هناك ملحقية عمالية في السفارات الكويتية لدى الدول التي تصدر جالية كبيرة من العمال، مثل الهند والفلبين وغيرهما، حتى يتم التفاهم حول حقوق هذه العمالة والتنسيق والترتيب للاتفاقيات، كما هو الوضع في الاتفاقيات الخاصة بالعمالة الفلبينية التي وصلت إلى مراحل متقدمة.

2 - العمل على تنظيم الاتفاقيات بين حكومة الكويت والدول الأخرى التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية.

3 - تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج للتنسيق مع الجهات المختصة بها للدول التي يتم استقدام العمالة منها لتسهيل إجراءات استقدامهم.

4 - إنشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات دولة الكويت في الخارج لمتابعة الشؤون العمالية.

5 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على قيام المواطنين بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية مع ضوابط تحافظ على حقوق الطرفين.

6 - تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الخارجية وعضوية وزارتي الداخلية والتجارة وهيئة القوى العاملة وشركة الدرة، وسائر الجهات ذات الصلة.

7 - التنسيق في عمل إجراءات وضوابط الإستقدام وتأكيد أن يكون الاستقدام لعناصر ذات كفاءة في مجال عمل المستقدم ومن أجله بما يمكن من زيادة المنافسة.

أكدت اللجنة على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية من أجل تحقيق الاتي:

1 - العمل على التنسيق مع سفارات دولة الكويت في عدد من الدول لتوفير العمالة ومنع استغلال البعض للظروف الطارئة.

2 - أن في دولة الكويت 135 جنسية، ومن بينها الجالية الفلبينية، وكلها تنعم بالحياة الكريمة والإقامة المستقرة في هذا البلد المعطاء.

3 - ضرورة العمل على تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات بالخارج، لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء مكاتب عمالية.

4 - كما تشير اللجنة الى رفضها لكل إساءة أو مساس باسم دولة الكويت أو سمعتها او مكانتها الثابتة والراسخة في المجالين الإقليمي والدولي.

5 - تقرير اللجنة الثالث عشر جاء متكاملا، متضمنا التوصيات، ولاسيما آلية استقدام العمالة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

6 - العمل على ضبط أسعار العمالة الوافدة، وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة كل النظم واللوائح للعمل الأهلي والقوانين في هذا الشأن والعمل على تطويرها.