بالعربي المشرمح: «القسايم غنايم!»

تسمى "القسايم الصناعية"، ومُنِحت في السابق على ذلك الأساس، إلا أنها لم تستغل وفقاً لاسمها أو الغرض من توزيعها، حيث أصبحت قسائم استثمارية لا صناعية، فأصبحت بقدرة المتنفذين "مولات" ومحلات للإيجارات استثمرها من مُنِحت له كبناية استثمارية تدر عليه آلاف الدنانير شهرياً مقابل ١٠٠ فلس للمتر يدفعها سنوياً للدولة.

القسيمة الصناعية يجب أن تكون للقطاع الصناعي، من اسمها، ودعماً من الدولة للصناعات التي يجب أن تكون، لكن ما حدث في السابق لا علاقة له بالقطاع الصناعي، حيث أراضي الدولة الممنوحة لهم تحت مسمى القسائم الصناعية كانت بمثابة تنفيع لهم لتصبح أراضي استثمارية وتجارية، تدر عليهم مبالغ طائلة شهرياً نتيجة تأجيرها للآخرين.

وها نحن اليوم نسمع وزير التجارة يعلن نيته توزيع ما يقارب الـ٧٠٠ قسيمة صناعية جديدة، فسال لعاب المتنفذين عليها، فهل ستكون تلك القسائم كمثيلاتها في الشويخ والفحيحيل والجهراء، أم فعلاً ستكون قسائم صناعية لدعم القطاع الصناعي في الكويت، خصوصا أن وزير التجارة خالد الروضان، وفي مؤتمر صحافي في يناير العام الحالي قال إن التوزيعات الجديدة ستكون لتعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت، ولتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي؟

لقد أكد الروضان أن القسائم ستوزّع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالميا، وذكر أنه لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بالنسبة إلى الاقتصاد.

يعني بالعربي المشرمح:

القسائم الجديدة لن تكون غنائم للمتنفذين ولا لإرضاء النواب والمحسوبيات وشلة الديوانية وفقاً لتصريحات الروضان، بل ستكون لدعم المشاريع الصناعية والاقتصاد الوطني، بمعنى أنها لن تكون كسابقاتها مجمعات تجارية ومولات لتنفيع من وزعت لهم، وهذا ما سنراه من خلال ما أعلنه الوزير ومدى مصداقية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين وتنويع الصناعات المحلية، وعدم تحويل تلك القسائم إلى غنائم للتنفيع كما حصل سابقاً.