السلطة تطرد المبعوث الأممي و«حماس» تقايض التهدئة بالحصار

مع تزايد مخاوف بشأن فصل مصير الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، بهدف تفتيت القضية الفلسطينية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنه "تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملايدنوف، لم يعد مقبولاً لدى فلسطين".

وأوضح مجدلاني ان "ذلك يأتي بسبب تجاوز دوره كمبعوث لعملية السلام، وبسبب تجاوز دوره بلعب أدوار تمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة شعبنا، والسعي لعقد اتفاقات بين حركة حماس وحكومة العدو".

في السياق، قال مجدلاني إن "إغلاق الولايات المتحدة الأميركية مكتب المنظمة في واشنطن يعيدنا إلى ما قبل عام 1988، قبل بدء الحوار الأميركي الفلسطيني الرسمي، والعلاقات الأميركية الفلسطينية، التي توجت بفتح مكتب المنظمة في واشنطن".

وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، مساء أمس الأول، أن "إغلاق مكتب المنظمة دليل واضح على الإجراءات الأميركية أحادية الجانب تجاه فرض الرؤية والمشروع التصفوي الأميركي بما يسمى صفقة القرن".

وأشار إلى "أنه ليس الإجراء الأول الذي تتخذه واشنطن ضد القيادة والشعب الفلسطيني، وإنما الإجراء الحادي عشر"، مبينا أن "هذه الإجراءات تفقد الولايات المتحدة دورها في عملية السلام".

وتابع: "ان إجراءات إغلاق مكتب المنظمة تمت بهدوء، لكن القيادة الفلسطينية تنظر إلى ما يترتب على ذلك من زاوية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين فلسطين والولايات المتحدة".

وبشأن الترتيبات التي ستتخد لتوفير الحماية لأبناء الجالية الفلسطينية، تابع: "تم ترتيب الإجراءات بشكل سريع، بحيث ستكون هناك رعاية لشؤون القنصلية في مكتب الجامعة العربية بواشنطن".

مقايضة التهدئة

في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أمس، أن حركته تسعى مع أطراف عديدة من أجل التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل في غزة مقابل رفع الحصار عن القطاع.

وقال هنية: "نسعى اليوم مع أطراف عديدة بينها مصر وقطر والأمم المتحدة من أجل التوصل الى تفاهمات يمكن أن تقود إلى تهدئة في قطاع غزة مقابل كسر الحصار" المفروض من قبل إسرائيل منذ عام 2007.

وأضاف: "أي تهدئة يمكن أن نصل إلى تفاهمات بشأنها هي بهدف كسر الحصار، ولن يكون لها أي أثمان سياسية ولن تكون جزءا من صفقة القرن، ولن تكون على حساب التوحد بين الضفة الغربية وغزة".

وأشار هنية إلى أن الحركة "تعتز بالعلاقة مع المحيط العربي، ونعمل على حمايتها، كما أن المصالحة الوطنية على سلم أولوياتنا، ولن نحيد عنها، ولن نقبل بصفقة القرن المشبوهة وكل من يقبلها سيكون خارج الصف الوطني والمسار التاريخي لأمتنا".

وجاء ذلك في كلمة مسجلة لهنية خلال جلسة افتتاح مؤتمر دولي تضامني مع القدس والقضية الفلسطينية الذي انطلقت فعالياته، أمس، بمدينة إسطنبول، بمشاركة 700 شخصية عربية وإسلامية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

في هذه الأثناء، شارك الآلاف من الفلسطينيين بقطاع غزة في مسيرات "العودة الكبرى" التي دخلت شهرها السادس للضغط على إسرائيل من أجل كسر الحصار.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من "تمرير مشاريع فصل غزة عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية" بوصفها نقطة ارتكاز لصفة القرن" الأميركية.

اعتقال وتوصيات

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعتقل فلسطينيا يشتبه في أنه نفذ أمس الأول عملية طعن جندي إسرائيلي في قوات الاحتياط في الضفة الغربية المحتلة ولاذ بعدها بالفرار.

وقامت قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة وعناصر من الأمن الداخلي "شين بيت" بتوقيف الشاب الفلسطيني، 19 عاما. وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس، بينما قام مستوطنون بقطع الطرق الرئيسية بينها وبين رام الله.

من جانب آخر، كُشف مساء أمس الأول عن توصيات اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وما يسمى "الشؤون الاستخبارية"، غلعاد إردان، بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي تتضمن إجراءات تصعيدية دراماتيكية، كما وصفتها "شركة الأخبار" الإسرائيلية، والتي تهدف إلى التضييق على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وتتضمن التوصيات تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، حيث تركز التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل.

ولاحقا، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة معتقل فلسطيني، في السجون الإسرائيلية يبلغ 28 عاما، في ظروف لم تتضح.

انتخابات مبكرة

في سياق منفصل، تفيد تقارير بأن هناك إجماعا بأوساط رؤساء الائتلاف الحكومي على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتجه نحو انتخابات مبكرة، والتي يتوقع أن تكون في فبراير 2019 أو في مارس في أبعد تقدير.

وتأتي التقديرات أساسا استنادا إلى أن نتنياهو لا يعمل على حل الأزمات داخل الائتلاف الحكومي، إضافة إلى أن توقيت الانتخابات، في موعد مبكر، هو التوقيت المريح بالنسبة له لتفادي اتخاذ المستشار القضائي بشأن ملفات التحقيق بالفساد التي يواجهها رئيس الحكومة الحالية.