قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء المقبل، تنطلق اليوم التدريبات الروسية - المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب "حماة الصداقة 2018"، حتى 26 الجاري في إطار تزايد التعاون العسكري بين البلدين.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن أفرادا من قوات المظليين الروس يشاركون في التدريبات، موضحة أنهم "سيظهرون أساليب مختلفة للهبوط، خلال إجراء التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب في مصر، وسيتم هبوط المجموعات التابعة للقوة الهجومية باستخدام الحبال من موقع تحليق المروحيات على ارتفاع يصل إلى 25 مترًا".

Ad

وتأتي التدريبات العسكرية مع روسيا، بعد انتهاء مناورات "النجم الساطع 2018"، بين القوات المصرية والأميركية وعدد من الدول العربية والغربية، والتي انتهت في 22 سبتمبر الماضي، في أعقاب تدريبات مصرية مع قوات بريطانية وفرنسية، بما يظهر الثقل العسكري لمصر في منطقة الشرق الأوسط التي يمر عدد من دولها بحروب أهلية وانتشار للجماعات الإرهابية، فضلا عن تأمين القاهرة للمجرى الملاحي الأهم في العالم؛ قناة السويس.

وحول زيارة السيسي المرتقبة إلى روسيا، قالت السفارة المصرية في موسكو، في بيان رسمي، أمس، إن الزيارة تعطي دفعة جديدة للتعاون البناء المتواصل بين القاهرة وموسكو وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، إذ تتناول المباحثات المشتركة سبل توسيع التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط، بما يحقق الحلول السلمية لأزماتها.

وأشارت السفارة إلى أن موسكو تسعى عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، إلى بناء تحالفات جديدة، وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدا مع مصر؛ الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين تعود لأكثر من 70 عاما، وأن مصر تحت قيادة السيسي تسعى إلى العودة لدورها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

في غضون ذلك، تلقت الحكومة المصرية تأييدا دوليا على برنامجها للإصلاح الاقتصادي، إذ أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم، أمس، بالتجربة المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، بحضور مديرة صندوق النقد، كريستين لاغارد.

وقال كيم، خلال استعراضه قصص نجاح دول مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، إن القاهرة نجحت في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على خفض دعم الطاقة، في حين ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا.

وأشاد المسؤول الدولي في حضور ممثلي مصر، وزيرة الاستثمار سحر نصر، ووزير المالية محمد معيط، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن إجراءات وصفها الرئيس السيسي بـ "القاسية" على المواطن المصري، وتضمنت بداية من نهاية 2016، تعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمواصلات، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار.

في غضون ذلك، تلقى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أمس، تقرير متابعة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أفاد بأن المنظومة استقبلت من الساعة السابعة من مساء الأربعاء 3 الجاري، حتى مساء الخميس 11 منه، 7302 رسالة عن طريق "واتساب" وموقع المنظومة ومركز تلقي المكالمات، بشأن تراكم أكوام القمامة بالمحافظات، داعيا إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في إطار الاستجابة السريعة ورفع أكوام القمامة.
حسن حافظ مصر