تعذر تسييل 10 حالات لأسهم غير مدرجة

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أنه تعذر، خلال الفترة الماضية، إتمام 10 عمليات تسييل رهونات عبارة عن أسهم بعض شركات غير مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر إن بعض الجهات الدائنة، المتمثلة في البنوك والمؤسسات المالية، حصلت على أحكام نهائية تقضي بتسييل الضمانات التي كانت مقدمة في وقت سابق من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية، ولكن تعذر إجراء عمليات التسييل نظراً لعدم تقدم أي طرف للدخول على خط شراء هذه الأسهم، مما حدا بالجهات المشرفة على تنفيذ إجراءات عمليات التسييل بإبلاغ وزارة العدل والجهات الدائنة بعدم إمكانية تنفيذ ذلك في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الأحكام التي حصلت عليها البنوك ضد بعض الدائنين جاءت بعد الفشل التام في الحصول على أي ضمانات جديدة أو سداد للالتزامات المترتبة على تلك التسهيلات، لافتة إلى أن الطريق مسدود أمام هذه الجهات في تحصيل ما لديها من استحقاقات على هؤلاء الدائنين، وقد يتطور الأمر إلى أحكام بالسجن في حال عدم السداد النهائي.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت شطب العديد من الشركات المدرجة في البورصة نتيجة تعرضها لأزمات متعاقبة انطلقت عشية اندلاع الأزمة المالية في نهاية عام 2008، مستدركة بأن هذه الأسهم لا تحمل أي محفزات تساعد في استقطاب تملكها، نظرا للحالة الضبابية التي تعيشها هذه الأسهم ومصيرها المجهول لدى الجهات الرقابية، اذ تعرض بعضها لإلغاء رخصته، ولا يزال مصيرها معلقاً بيد وزارة التجارة والصناعة، على اعتبار أن رخصتها التجارية لا تزال قائمة.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الدائنة كانت قد استقطعت جزءاً من أرباح على مدار السنوات الماضية في شكل مخصصات، تجاوزت التغطية فيها النسب الكلية للديون المشكوك في تحصيلها، وبالتالي لن تكون لها تداعيات مباشرة على القطاع المصرفي بالكويت.