سياسات الاستدامة المعلنة لم يتحقق منها شيء

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نموا موجبا حقيقيا بحدود 1.9 في المئة قد تحقق بين الربع الثاني لعام 2017، والربع الثاني لعام 2018، وحققت نموا موجبا وبحدود 1.4 في المئة ما بين الربع الأول والثاني من العام الجاري.

وجاء التأثير الموجب خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري من قطاع النفط الذي توسع بنحو 1.9 في المئة، في ظل حفاظ القطاعات غير النفطية على نموها الموجب وإن كان هشا وبحدود 0.8 في المئة.

ولا توحـي الأرقـام بـأن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، يتحقق منها شيء، "والواقع أن الخلـل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشـره هيمنـة قطاع النفط -القطاع العام- على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثا".

فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.8 في المئة في الربع الأول، وأصبحت 56.0 في المئة في الربع الثاني من عام 2018، أي ان مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثاني من عام 2018 لا تتعدى 44.0 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من إيرادات قطاع النفط السيادية.

ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ10 في المئة، عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وبحدود 10.6 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي.