أفاد تقرير الشال بأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بين تقرير أبريل 2018 وتقرير أكتوبر الجاري، وطال الخفض 2018 و2019، ويتوقع لكل من السنتين نموا بحدود 3.7 في المئة بدلا من 3.9 في المئة، كما في تقرير أكتوبر، أي بخصم بحدود 0.2 في المئة لكل من السنتين.

ويتوقع للاقتصادات المتقدمة أن تحقق نموا بحدود 2.4 في المئة للعام الجاري، و2.1 في المئة لعام 2019، مخفضا تقديراته 0.1 في المئة للسنتين، أعلى معدلات النمو المتوقعة ضمنها للولايات المتحدة الأميركية، وهي 2.9 في المئة للعام الجاري، و2.5 في المئة للعام القادم، بعد تخفيض توقعاته للسنة الأخيرة 0.2 في المئة بسبب التوجس من تبعات الحرب التجارية.

Ad

وطال خفض توقعات النمو منطقة اليورو -العملة الموحدة- التي فقدت نحو 0.4 في المئة ما بين توقعات النمو في أبريل البالغة 2.4 في المئة لعام 2018، وتوقعات أكتوبر البالغة 2 في المئة، وهبطت توقعات أكتوبر لها لعام 2019 إلى 1.9 في المئة بدلا من 2 في المئة لتوقعات شهر أبريل.

وظلت توقعات النمو للمملكة المتحدة ضعيفة، وبحدود 1.4 في المئة لعام 2018، منخفضة بنحو 0.2 في المئة عن توقعات أبريل الفائت، وثابتة عند 1.5 في المئة لتوقعات النمو لعام 2019.

تخفيضا أكبر في التوقعات ما بين تقرير أبريل وتقرير أكتوبر طال نمو الاقتصادات الناشئة والنامية، بينما يتوقع الصندوق في تقرير أكتوبر نموا لها بحدود 4.7 في المئة عام 2018، و4.7 في المئة عام 2019، وكانت توقعات أبريل للنمو 4.9 في المئة لعام 2018، و5.1 في المئة لعام 2019.

وفي أميركا اللاتينية، طال الخفض أهم اقتصاداتها، وهي الأرجنتين والبرازيل إضافة إلى المكسيك شمالها، كما طال منطقة الشرق الأوسط وتحديداً إيران، وطال أوروبا وتحديدا تركيا.

وبينما ظلت الصين والهند يحققان معدلات نمو مرتفعة، تبقى توقعات النمو للصين عام 2018 بحدود 6.6 في المئة من دون تغيير ما بين التقريرين، وبحدود 6.2 في المئة لعام 2019 انخفاضا من مستوى 6.4 في المئة في تقرير أبريل الفائت.

أما الهند، التي باتت تحقق أعلى معدلات النمو في العالم، فمن المتوقع لها تحقيق نحو 7.3 في المئة و7.4 في المئة لعامي 2018 و2019 على التوالي، ولكن بخسارة 0.1 في المئة و0.4 في المئة عن توقعات تقرير أبريل الفائت.

وأعلى الفروق السالبة في تقديرات النمو ما بين تقريري أبريل وأكتوبر طالت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث خفضت تقديرات النمو لعام 2018 من 3.2 في المئة في تقرير أبريل، إلى 2 في المئة في تقرير أكتوبر، ومن 3.6 في المئة في تقرير أبريل إلى 2.5 في المئة لعام 2019 في تقرير أكتوبر.

وحدها دول مجلس التعاون التي عدلت تقديرات نمو 5 من أصل 6 أعضاء فيه إلى الأعلى في تقرير شهر أكتوبر لعام 2018 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

تقرير الشال الاقتصادي