ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها عن "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 01/01/2018 إلى 30/09/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفـاد التقريـر بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 37.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.39 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017) و36.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (49.44 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.165 مليار دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 1.138 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً بنحو 26.194 مليونا.

Ad

وأضاف أن "ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 34.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.8 في المئة للفترة نفسها 2017) و28.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.087 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 882.664 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً بنحو 203.901 ملايين دينار".

ولفت إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 23.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.8 في المئة للفترة نفسها 2017) و20 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 736.058 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 628.048 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 108.010 ملايين.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، فقد استحوذ على 12.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المببعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2017) و8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (8.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 383.884 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 261.799 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بنحو 122.085 مليونا.

وذكر التقرير ان "من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.599 مليار، مستحوذين بذلك على 81.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.350 مليار، مستحوذين بذلك على 74.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 209.376 ملايين، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية".

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 20 في المئة (9.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 628.269 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 414.222 مليونا، أي ما نسبته 13.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 214.047 مليونا، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية، وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وأشار إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 5.3 في المئة (3.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 167.895 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.2 في المئة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 163.225 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 4.670 ملايين دينار.

وتابع التقرير "انخفض عدد حسابات التداول النشيطة ما نسبته -23 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية سبتمبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 16.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية سبتمبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية سبتمبر 2018 نحو 13.728 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.56 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.743 حساباً في نهاية أغسطس 2018، أي ما نسبته نحو 3.57 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -0.1 في المئة خلال سبتمبر 2018".