علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية خاطب الجهات الحكومية بشأن «تكويت» جميع أعضاء اللجان المشكلة داخل تلك الجهات باستثناء المستشارين المتخصصين.وقالت مصادر في الديوان لـ«الجريدة» إن الخطوة منبثقة من سياسة «الإحلال» في الجهاز الحكومي وإعطاء فرصة أكبر للعمالة الوطنية في دخول اللجان. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وجه الديوان بعدم التوسع في تشكيل اللجان الحكومية في الوزارات والهيئات، إضافة إلى العمل على تخفيض أعداد أعضائها، موضحة أن «الخدمة المدنية» يتابع عملية تشكيل اللجان بدقة وفق إجراءات منضبطة، ويتولى اعتمادها وتخصيص البدلات المالية بحسب دور كل عضو في اللجنة، في حين لن يتم اعتماد مخصصات أي لجنة دون موافقة الديوان على إجراءات تشكيلها.
تعديل الهياكل
من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «الخدمة المدنية» مستمر في استقبال الدراسات والطلبات المقدمة بشأن تعديل الهياكل التنظيمية أو إعادة تشكيلها من الجهات الحكومية، مؤكدة أنه لم يوقف أي طلب أو دراسة لإنشاء أو دمج إدارات أو أقسام أو وحدات تنظيمية مقدمة، بل يضع الملاحظات عليها، إن لم تتناسب مع طبيعة هيكل الجهة أو إمكانية تعرضها لمخالفة إدارية.