ماذا يعني بقاء بشار؟

تروج تقارير نُشرت في وسائل إعلام ومراكز بحوث مرموقة أن ثمة اتفاقاً وقع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في هلسنكي، في يوليو الفائت، على إعادة تأهيل نظام بشار الأسد.

لم يقر أي من الطرفين صراحة بمثل هذا الاتفاق، لكن ما حدث تالياً منذ تلك القمة المثيرة يصب في تعزيز المعلومات ذاتها؛ إذ يبدو أن التطورات تتجه نحو تثبيت حكم بشار الأسد، بما يقتضيه هذا من إنهاء فكرة "الثورة السورية"، التي كانت عنواناً أساسياً في قضايا المنطقة والعالم على مدى أكثر من سبع سنوات.

عملياً، وبعد التدخل الروسي الحاسم، والمساندة الإيرانية الشغوفة، ودعم "حزب الله" اللبناني، والميليشيات العراقية، بات النظام السوري يسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، وتضاءل إلى أقصى حد ممكن الوجود "الداعشي" أو تحكم ميليشيات "الجيش الحر" في مساحات معتبرة على الأرض.

في شهر يوليو الماضي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع الزعيم الروسي بوتين، وهو الاجتماع التاسع خلال ثمانية عشر شهراً، أكد بعده الأول أنه لا توجد مشكلة في تعامل إسرائيل مع نظام بشار الأسد.

وذهب نتنياهو إلى ما هو أبعد، حين قال إن إسرائيل لم تعرف مشكلات مع "أنظمة الأسد" (نظامي حافظ الأسد ونجله بشار) على مدى أكثر من أربعة عقود؛ إذ لم تُطلق رصاصة واحدة في هضبة الجولان.

يُعد ذلك إعلاناً حاسماً من الجانب الإسرائيلي بقبول إعادة تأهيل نظام بشار، وربما تفضيل إعادة التأهيل كحل أفضل من مفاجآت سياسية أخرى غير محسوبة العواقب بالنسبة إلى الدولة العبرية، التي تنحصر متطلباتها إزاء الجبهة السورية في محددات معروفة: الأمن، وإبعاد إيران، وغل يد "حزب الله"، ونسيان قضية الجولان.

بذلك، يكون بوتين قد أجاب عن أسئلة إسرائيل، وحصل على درجة عالية في امتحان تحييدها إزاء قضية تثبيت حكم الأسد، وهو أمر كان أصعب من إقناع إدارة ترمب بالأمر نفسه؛ إذ جاء هذا الأخير إلى هلسنكي مقتنعاً بذلك تقريباً.

ينظر ترامب إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط من زاوية تجارية بحتة، ويبدو أنه لا يهتم باسم القادة المسيطرين على دول المنطقة بقدر اهتمامه بما ستحصله إدارته منهم من أموال ومكاسب مادية، وهو هنا لا يعبأ بالكثير من الرطانات الأميركية التقليدية التي سبق أن حرص أسلافه على ترديدها في شأن السلام والاستقرار والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان.

يبقى بعد ذلك أن تركيا باتت أكثر اقتناعاً بضرورة بقاء نظام بشار الأسد، وهي في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، باتت أقل قدرة على تصدير المتاعب إلى دمشق، وأقل قدرة على التغاضي عن احتمالات محاسبتها بشأن تحويل حدودها المشتركة مع سورية لمعبر مفتوح للمسلحين أو المهاجرين.

ولذلك، لم يكن مفاجئاً أن يرشح عن قادة أتراك أكثر من مرة قبولهم بإمكانية إعادة تأهيل نظام بشار، بعدما كانت أنقرة معول الهدم الأول والأكثر فاعلية إزاء سلطته.

ومن بين أبرز التصريحات التي صدرت في هذا الإطار، ما قاله رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، حين تحدث عن إمكانية تطبيع علاقات بلاده مع سورية والعراق، معتبراً أن الأساس في الأمر هو البحث عن السلام والاستقرار.

ورغم أن قواعد الحزب الحاكم في تركيا سارعت لاحقاً في محاولة لربط تصريح يلدريم بضرورة تغيير نظام بشار الأسد، فإن كل التطورات السياسية التي تلت ذلك التصريح أفادت أن تركيا لم تعد تمانع في بقاء بشار، إذا ارتبط ذلك بالحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها بطبيعة الحال السيطرة على النزعات الانفصالية للأكراد، وهي في ذلك قد تكون أقرب للتعاون مع روسيا في مواجهة السياسات الأميركية الملتبسة في هذا الشأن.

ومن الخليج، وردت إشارات جديدة تشير بوضوح إلى تغير جوهري في الموقف الخليجي إزاء حكم بشار، خصوصاً مع تطورات الحالة الميدانية، وصعود الآمال في إمكانية تقييد العنصر الإيراني، عبر تقديم حزم من الإغراءات لنظام بشار.

يقودنا ذلك إلى ضرورة طرح السؤال عن تأثيرات إعادة تأهيل نظام بشار على الحالة السياسية في الشرق الأوسط، وهو أمر ستكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الجيوستراتيجي للمنطقة.

أول أثر لإعادة تأهيل بشار يتمثل في هزيمة مفهوم الثورة أمام مفهوم الإصلاح كحل لمشكلات المنطقة التاريخية.

فما حدث في تونس ومصر واليمن والعراق وليبيا وسورية سيعطي إجابة حاسمة عن سؤال الثورة: لا تصلح كحل لأزمات المنطقة.

ورغم أن تلك الإجابة لا تتضمن بالضرورة إيجاد الحل الناجع لتلك المشكلات، فإنها لا تُبقي بالضرورة سوى مفهوم الإصلاح صالحاً للطرح في الوقت الحالي.

لقد أدى اندلاع الانتفاضات إلى فوضى وخراب، وترد اقتصادي، وانتهاكات مفزعة لحقوق الإنسان، وحروب أهلية، وترسيخ مواقع للإرهاب، وتهديد للسلم والاستقرار العالميين، وأزمات هجرة ولاجئين مفزعة ومكلفة، وتكريس لأوضاع أنظمة ذات نزوع استبدادي.

وبسبب القابلية الكبيرة للمنطقة للتأثر بالسياسات الخارجية، وخضوعها لحروب بالوكالة، وتدخلات متنوعة، لم يعد لإرادة شعوبها أي صلة بما سيحمله المستقبل من تطورات.

ثمة إشكال آخر لا يقل أهمية؛ إذ لا تكفي الموارد الاقتصادية المتوافرة والمنتظر توافرها في بلدان الانتفاضات لتحقيق نقلات نوعية يمكن البناء عليها لتوطيد حكم أنظمة تتبنى آليات تداول سلمي للسلطة.

وبسبب توافق القوى المتكالبة على اتخاذ نقاط ارتكاز في بلدان الانتفاضات صيانة لمصالحها وتحقيقاً لمطامعها، وبسبب اتجاهها إلى سبل تقاسم ومشاركة واحترام مناطق النفوذ ومساحاته، في ظل اتقاء تداعيات الصدام، سيكون هناك محفز إضافي لقبول أنظمة لا تقبل المساءلة ولا تحترم مقتضيات الحكم الرشيد.

يبلور هذا صورة ما ستشهده دول الانتفاضات لاحقاً، وما يمثله عنوان "إعادة تأهيل بشار" من صياغة لمستقبل هذه الدول: الإصلاح الطوعي التدريجي البطيء، غير الخاضع لمساءلة فعالة أو تقييم للسياسات، في مقابل مفهوم الإصلاح الجذري المستند إلى إرادة الجمهور.

* كاتب مصري