لمَ تُبعد أستراليا المهاجرين عن سيدني وملبورن؟

يواصل قلق أستراليا حيال تنامي عدد سكانها توليد ردود فعل محيرة من لاعبيها السياسيين، فقد دعا الاقتراح الأخير، الذي طرحه الوزير المسؤول عن الحقيبة الجديدة المعدة للمدن، والبنى التحتية المدنية، والسكان، إلى محاولة إرغام المهاجرين إلى أستراليا على العيش خارج سيدني وملبورن طوال خمس سنوات على الأقل. تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الضغط عن البنى التحتية المدنية في هاتين المدينتين، فضلاً عن تعزيز تنمية أكبر خارج مدن البلد الكبرى.

استقبلت مدينتا أستراليا الكبريان عدداً ضخماً من المهاجرين إلى أستراليا، في حين تظلان أيضاً محط أنظار المهاجرين داخل البلد، وتتوافق هذه التطورات مع الميول العالمية نحو تمدّن أكبر، ففي حين يأمل الناس تحسين فرصهم إلى الحد الأقصى، نمت هاتان المدينتان بسرعة، فازداد سكان ملبورن أكثر من مليون نسمة في غضون السنوات السبع الماضية. مع ذلك، أخفقت الحكومات الأسترالية في توقع ميل التمدّن هذا، ورغم القيود المقترحة على تأشيرات الدخول، ما زالت هذه الحكومات تفتقر إلى القدرة على فهم ما يحدث، فيبدو أنها تغفل عن الطلب على اليد العاملة الذي يحفز نمو هاتين المدينتين، وفي حين يتحدث السياسيون عن تركيز السكان بعيداً عن سيدني وملبورن، لا يمكن بكل بساطة نقل هذه الوظائف ما بعد الصناعية إلى خارجهما لأنها تنشأ في الظروف الفريدة التي تولّدها هاتان المدينتان. علاوة على ذلك، تُعتبر المدن أكثر أهمية للسكن نظرا للفرص المتعددة التي تقدمها، فكلما تدفق إلى المدن عدد أكبر من الناس، قدّم الانتقال إليها لآخرين فرصاً أكبر، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن للكثير من المهارات التي تؤهل الناس للحصول على تأشيرات عمل متخصص إلى أستراليا الوجود خارج التكتلات المدنية. لذلك تصبح محاولات دفع الناس إلى مناطق لا عمل لهم فيها عقيمة. ولكن رغم الفرص الكثيرة التي تقدمها هذه المدن، تسعى الحكومات الأسترالية جاهدة لتفادي المزيد من التمدّن: نقص متعمّد في الاستثمار في النقل العام، وقوانين صارمة لتقسيم المناطق تحول دون توسّع إمداد المساكن الجديدة، وحوافز حكومية تفضّل المستثمرين ومالكي المنازل الحاليين على المستأجرين ومَن يرغبون في شراء أول ملكية لهم. مع ذلك تظل قوى التمدّن جذابة جداً، ولذلك تستمر هذه العملية رغم العقبات التي تضعها الحكومة في دربها، ولا شك أن جاذبية المدينة ستنجح في نهاية المطاف في التفوق على أي تأشيرات جديدة قد تحلم الحكومة بأن تدفع الناس إلى مناطق خارج المدن. صحيح أن تعزيز المراكز الإقليمية في أستراليا هدف بالغ الأهمية، إلا أن هذا لا يشكل اقتراحاً يطرح خيارين يمكن انتقاء أحدهما، فيجب أن يسعى البلد إلى تحقيق النمو المدني والمناطقي على حد سواء، كذلك تُظهر الوقائع أن عجز المدن عن الحصول على المهارات التي تحتاج إليها بسبب القيود المفروضة على تأشيرات السفر يؤدي بكل بساطة إلى إفراع المناطق من سكانها بدلاً من ذلك، وتكمن المفارقة في أن هذا سيجرّد بدوره البلدات في المناطق خارج المدن من سكانها بدل أن يحقق هدف الحكومة المرجو: الحفاظ على هذه البلدات وتحسينها.

ينبع اقتراح تأشيرات الدخول الجديد هذا من القلق الذي يحفّز الجزء الأكبر من تفكير أستراليا الاستراتيجي، فضلاً عن الخوف من التبدلات التي قد تشهدها تركيبة البلد الداخلية والريبة من تيارات تشعر الحكومة أنها تعجز عن ضبطها. لكن الميل العالمي إلى التمدّن لا يشكّل مسألة تستطيع الدول الليبرالية كبحها، فهذه طبيعة المسار الاقتصادي الحالي. لذلك ليس في مصلحة البلد أن تحاول الحكومات توليد بنى جديدة تكون في حالة توتر مع قوى خارجة عن سيطرتها.

ففي حين يعبّر المعلقون والسياسيون عن قلقهم حيال نمو مدينتي أستراليا الكبريين، تبدو الحوافز التي تدفع هاتين المدينتين إلى مواصلة النمو أكثر قوة بكثير من الأدوات التي تملكها الحكومة راهناً. ولا شك أن أي محاولة لإعادة توجيه الناس داخل البلد تهدد بعرقلة الكثير من الصناعات التي أصبحت مكوناً مهماً في بنى البلد الاقتصادية، وبدلاً من ذلك يجب تقبّل مزايا المراكز المدنية الأكثر قوة وإنتاجية والعمل بجهد أكبر على تسهيلها.

* «غرانت ويث»