أفضت تحريات مباحث الإقامة في قضية تزوير الرقم الآلي لعناوين الشركات، المتهم فيها موظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية و4 أشقاء وافدين أحدهم هارب، إلى اكتشاف تورط موظفة أخرى تعمل في الهيئة، وتم إصدار أمر بضبطها وإحضارها.

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن المباحث توصلت إلى أن هذه الموظفة أصدرت 38 شهادة رقم آلي لعناوين شركات وهمية، مبيناً أنه عُثِر في الحاسب الآلي لأحد المتهمين على رسائل متبادلة مع الموظفة، يتفقان فيها على أسعار الشهادات المزورة وثمن التلاعب بعناوين الشركات في «المعلومات المدنية».

Ad

وأضاف المصدر أن مسؤولين بمباحث الإقامة سيعقدون اليوم اجتماعاً مع مسؤولي الهيئة لتزويدهم بما في حوزتهم من معلومات، فضلاً عن إطلاعهم على الأرقام التشغيلية الخاصة بموظفَي «المعلومات المدنية» اللذين ثبت تورطهما في التلاعب والتزوير، بعدما اعترف عليهما المتهمون المقبوض عليهم.

وأوضح أن رجال المباحث سيُطلعون مسؤولي الهيئة كذلك على كشف بالشركات والمؤسسات الوهمية التي نجح المتهمون في إصدار تراخيص تجارية لها بأرقام مزورة، لتتحرى «المعلومات المدنية» عن تلك الشركات لإغلاقها ومحاسبة المتلاعبين.